توصيات (برلمانية افتراضية) مُحرجة لحكومة ابن حبتور
تقارير - Wednesday 22 July 2020 الساعة 11:50 am
صنعاء، نيوزيمن، أحمد فؤاد:
أكدت توصيات برلمانية في صنعاء استمرار نهب مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- لإيرادات الدولة ومصادرة مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين وكذا المنح والمساعدات المقدمات من المنظمات الدولية، وعجز حكومة ابن حبتور عن القيام بوظيفتها (الافتراضية) وفقا للقوانين النافذة.
وكشفت التوصيات استمرار مصادرة مليشيا الحوثي لمخصصات الصناديق الخاصة وتوريدها إلى حسابات خاصة بنافذين في صفوف المليشيا، والاستحواذ على إيرادات السلطات المحلية في المحافظات والمديريات عبر استحداث هيئات خاصة بالجماعة بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة.
وفي مؤشر لافت على تنامي جرائم نهب الأموال العامة وإيرادات الدولة، تضمنت التوصيات البرلمانية "توريد كافة الموارد الخاصة بالوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي وإغلاق أية حسابات خلاف ذلك".
استحواذ مليشيا الحوثي على المنح والمساعدات المقدمة من المنظمات الدولية، وتخصيص هذه المساعدات لعملياتها الحربية، وبما يخدم مشاريعها الطائفية العنصرية، أكدته توصيات البرلمان الواقع تحت سيطرة الانقلاب الحوثي، وذلك بحث "الحكومة أن تكون شريكاً فاعلاً في الإشراف على توزيع المنح والمساعدات المقدمة من المنظمات الدولية بما يكفل إيصالها إلى مستحقيها وتحقيق العدالة في توزيعها".
ولم تسلم معاشات المتقاعدين (المقطوعة مسبقا) من سطو مليشيا الحوثي، منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014م، وهو ما أكدته التوصيات البرلمانية والتي جاء فيها إلزام حكومة ابن حبتور التي تديرها مليشيا الحوثي بـ"صرف معاشات (المتقاعدين العسكريين والأمنيين) بصورة شهرية ومنتظمة باعتبارها حقوقاً سبق خصمها من مرتباتهم طول فترة خدمتهم".
وعلى استحياء طالب برلمان صنعاء حكومة د. عبدالعزيز بن حبتور بالقيام بوظيفتها (الافتراضية) في تحصيل الموارد العامة للدولة وفقا للقوانين النافذة ومعالجة وتصحيح ما وصفها بالاختلالات القائمة "بما يكفل رفع كفاءة التحصيل لكافة موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي أولاً بأول"، في إشارة إلى استمرار مصادرة ونهب مليشيا الحوثي لإيرادات الدولة في مناطق سيطرتها.
وتأكيداً على تنامي ظاهرة الجبايات وفرض مليشيا الحوثي من حين لآخر مبالغ مالية (إتاوات) على قطاعات واسعة من العاملين في القطاع التجاري، تضمنت التوصيات البرلماينة (إلزام قيادات السلطة المحلية ووحدتها الإدارية في أمانة العاصمة - صنعاء- والمحافظات بتحصيل الرسوم المحددة قانوناً وعدم فرض وجباية أي رسوم خارج إطار القوانين النافذة)، وكذا العمل (على تفعيل آليات تحصيل وجباية الموارد العامة والموارد العامة المشتركة والموارد الذاتية للسلطة المحلية وفقا لنصوص قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية)..
وتكشف التوصيات البرلمانية (الافتراضية) حجم تطور مظاهر الفساد المالي والإداري، وما يمكن تسميته بالنهب الممنهج لإيرادات الدولة، ومأزق حكومة بن حبتور، حيث أشارت التوصيات إلى تفاقم حالة العبث والسطو المنظم على إيرادات "الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وصناديق النظافة والتحسين"، وزعمت التوصيات انها تهدف إلى الحد "من التجاوزات والمخالفات في هذه الجهات، وعدم صرف أي مبالغ من موارد تلك الصناديق إلا في الأغراض المخصصة لها، وإحالة المتسببين في حدوث تلك التجاوزات والمخالفات للتحقيق والمساءلة"..
