هيئة الاصطفاف الشعبي تطالب الرئيس بسرعة إسناد القوات المسلحة بإعلان النفير العام وفتح باب التجنيد الطوعي لحماية
السياسية -
Friday 19 September 2014 الساعة 03:27 pm
مشاركة
حملت هيئة الاصطفاف الشعبي الرئيس عبدربه منصور هادي المسؤولية الدستورية و القانونية في حماية المواطنين وممتلكاتهم العامة و الخاصة .
وطالبت في بيان الرئيس وبسرعة إسناد القوات المسلحة بإعلان النفير العام وفتح باب التجنيد الطوعي لحماية العاصمة صنعاء آ وببسط النفوذ والسيادة الوطنية على كامل التراب اليمني.
وقالت إن ما يجري في الوقت الحاضر في العاصمة صنعاء من جرائم قتل جماعي يستهدف المواطنين الأبرياء و يستهدف ابناء القوات المسلحة والامن على حد سواء و فرض حصار مسلح يطوق صنعاء عاصمة كل اليمنيين من قبل جماعة الحوثي المسلحة ومن يقف معهم يعتبر عمل مدان ويعتبر عقابا جماعياً ضد ما يزيد عن مليونين ونصف المليون هم سكان العاصمة صنعاء والذين تضررت مصالحهم ، ويعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان و تهديدا حقيقيا لكيان الدولة و انقلاباً واضحاً على مؤتمر الحوار الوطني ، الذي توافق عليه اليمنيون واجمع الداخل و الخارج بأنه المخرج الحقيقي و الحل الممكن للأزمة اليمنية.
إن هنالك مخاطر حقيقية لن تكون أثارها محصورة على مستوى اليمن فقط وإنما على المستوى الإقليمي والدولي اذا ما انجرت اليمن الى دوامة العنف والصراعات، ونؤكد بهذا الصدد رفضنا ان تتحول اليمن الى ساحة تصفية حسابات خارجية او تتحول الى أداة تضر بمصالح دول الجوار الذي تربطنا بهم وشائج القربى والمصالح المتبادلة .
كما طالبت هيئة الاصطفاف بسرعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتسمية المعرقلين لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني و اتخاذ الاجراءات الرادعة ضدهم .
ودعت هيئة الاصطفاف المجتمع الدولي ودول الخليج بتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه اليمن وشعبه و وقوفهم الجاد في صفه لاتخاذ قرارات رادعة بصفة فردية أو جماعية ضد كل من يعيق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
ودانت بأشد العبارات قصف جماعة الحوثي المسلحة لمباني الاذاعة والتلفزيون بالسلاح الثقيل و المتوسط و نعتبر استهداف مؤسسات الدولة و على وجه الخصوص المؤسسات الاعلامية جريمة حرب و محاولة لإسكات صوت الجمهورية اليمنية .
كما دانت جميع أعمال القتل خارج إطار القانون سواء اللي حصلت في مسيرة رئاسة الوزراء او اعتداء جماعة الحوثي المسلحة على الجيش و المواطنين في حزيز أو اعتداءاتها على النقاط الامنية في شملان والمناطق المجاورة لها .
وطالبت الدولة بمعالجة اوضاع المواطنين في المناطق التي شهدت معارك وتسببت في نزوح ومعاناة الاسر وتكليف كل الأجهزة الحكومية والمحلية بأمانة العاصمة بالنهوض بمسؤولياتها الخدمية في تامين كل الخدمات الاساسية لسكان العاصمة صنعاء
وحيت نضال وتضحيات أبناء القوات المسلحة والأمن المدافعين عن أمن وسلامة الوطن، ودانت كل ما يتعرضون له من قبل الميليشيات المسلحة او جماعات العنف والإرهاب وطالب بتحسين أحوالهم المعيشية والاعتناء بأسر الشهداء والجرحى من بذلوا دمائهم وأرواحهم لأجل امن الوطن واستقراره.
ودان الاصطفاف الشعبي يدين التصعيد المسلح للحوثيين ويجدد دعوته لهم الى تحكيم لغة الحوار ونبذ لغة الحرب.
