مكافحة الفساد توجه الأكوع  بعدم اعتماد أي قرارات تصدر أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال

مكافحة الفساد توجه الأكوع بعدم اعتماد أي قرارات تصدر أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال

السياسية - Thursday 30 October 2014 الساعة 03:35 pm

آ آ  أصدرت الوطنية العليا لمكافحة الفساد تعليمات إلى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء تقضي بعدم اعتماد أي قرارات تصدر بالتعيين أو بالعزل أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال. وأكدت الهيئة في اجتماعها غير الاعتيادي المنعقد اليوم برئاسة رئيسة الهيئة أفراح صالح بادويلان، أن قرارات التعيين التي تصدر خلال الفترة التي تقوم فيها حكومة تصريف الأعمال بمهامها لا يترتب عليها أي آثار وظيفية أو مالية عن تلك القرارات باعتبارها قرارات منعدمة. وأشارت إلى أن تلك القرارات التي تم الوقوف عليها من قبل الهيئة تعتبر من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد و نص المادة (140) من الدستور النافذ الذي حظر على حكومة تصريف الأعمال التعيين أو العزل أثناء أدائها، لمهامها وكذا مخالفتها لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن. وقالت الهيئة إن تعليماتها جاءت أثناء دراستها للعديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بصدور قرارات تعيين في وظائف عليا في بعض الجهات أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة والمتمثلة في إصدار قرارات تعيين لبعض الأشخاص في وظائف عليا كمستشارين بدرجة وكيل مساعد، وإصدار قرارات تعيين لبعض الأشخاص كمدراء عموم وبمسميات وظيفية غير منصوص عليها ضمن الهيكل التنظيمي للجهات المعنية وترشيح وتعيين أشخاص لم يسبق لهم الالتحاق بالوظيفة العامة وبالمخالفة لشروط ومعايير شغل الوظيفة العامة، فضلا عن التلاعب بأرقام وتواريخ إصدار تلك القرارات وقيدها بتواريخ سابقة لتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية وبأرقام مكررة لإضفاء المشروعية عليها. وأكدت الهيئة أن وقوفها أمام هذه المخالفات يأتي في إطار مهامها واختصاصاتها القانونية والرقابية. آ وكانت صحيفة الشارع، قد نشرت اليوم تقريرا، أوضحت فيه عن إصدار وزير الكهرباء والطاقة، عبد الله محسن الأكوع، والذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، 19 قرارا قضت بتعيين عناصر تنتمي لحزب الإصلاح في مناصب مدراء عموم ومستشارين ومدراء إدارات في وزارة الكهرباء ومؤسستها. آ  آ  آ آ  آ آ  آ