في رؤيته لإصلاح الإدارة المالية اليمنية، دعا أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد بجامعة صنعاء ( الدكتور محمد علي جبران) الحكومة بإجراء إصلاح ضريبي شامل لتحقيق تطوير متكامل ومتناسق للمنظومة الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك الإصلاح يترتب عليه الحد من التعقيدات القانونية والإدارية الحالية.
وقال إن الجانب القانوني والإداري الحالي في المنظومة الضريبية يعوق تحصيل الضريبة بكفاءة وتؤدي إلى مزيد من التهرب الضريبي.
واقترح (جبران) إنشاء مجلس مختص برسم السياسية الضريبية، يتم تشكيله من الخبراء والمتخصصين ورجال أعمال، توكل إليه مهمة تحديد السياسية الضريبية والتشريعية والإدارية وتحديد الإعفاءات الضريبية والجمركية، مطالبا بإلغاء المادة (70) من قانون ضريبة الدخل، والتي قال إنها " تسمح لبعض التجار الكبار من التهرب من دفع الضريبة عن طريق التحاسب بما يسمى بالربط المقطوع".
أما الجانب الثاني من رؤية أستاذ المحاسبة لإصلاح الإدارة المالية، فحدده في " التخصيص الأكفأ للموارد المتاحة، من خلال إعداد دراسة سنوية للنفقات العامة، تتضمن تلك الدراسة، مراجعة وتحليل شامل ومفصل للنفقات العامة وفقا للقطاعات الإقتصادية الرئيسة، وتحديد الفجوة ما بين النفقات العامة المتوقعة خلال السنوات الخمس القادمة، والنفقات العامة الممكن تمويلها خلال نفس الفترة والتي تنسجم مع العجوزات المالية المستهدفة، إضافة إلى إعداد تقارير مالية من قبل وزارة المالية، تتضمن توصيات تتعلق بسياسات الإنفاق العام وتحديد أولوياته وكفاءته واستخدام نتائجه عند إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وفي المقترح الثالث لإصلاح الإدارة المالية والخاص بتحسين كفاءة إدارة الدين العام، دعا (جبران) إلى منع الإقتراض الداخلي والإقتصار على الإقتراض الخارجي لتمويل المشاريع التنموية المرصودة في قانون الموازنة العامة، مشترطا الإقتصار على التمويل الخارجي الحصول عليه بشروط وفوائد ميسرة، مطالبا الحكومة بعدم كفالتها ماليا لأي جهة إلا في حالات استثنائية تقتضيها المصلحة الوطنية.
وفي اقتراحاته لإصلاح القطاع العام، قدم أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء ثلاث مقترحات، أولها مطالبته شركات ومؤسسات القطاع العام التابعة للحكومة بتحديد أهدافها الرئيسة، والفصح عنها أمام المجتمع، وتقديمها تقارير توضح فيها المدى الذي وصلت إليه في تحقيق أهدافها، إضافة إلى دعوته لها بنشر قوائمها المالية الخاصة، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة.
وطالبها بتقييم أصولها وممتلكاتها بقيمتها الحقيقية، والتي تقدر بأكثر من 10 تريليون ريال، وإظهارها في قوائمها المالية بقيمتها الحقيقية، وإفصاحها العلني عن تبرعاتها للأحزاب السياسية أو تمويل الحملات الإنتخابية، إضافة إلى إفصاحها عن قيمة الحوافز والمرتبات والمكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
وقبل دعا (جبران) مجلس النواب بإجراء تعديلات دستورية تساعده على القيام بدور رقابي فعال، مقترحا في هذا السياق، (4) تعديلات، أولها تعديل بمنع اعتماد إضافي للموازنة، حماية للمال العام من التبديد، ثم تعديل غير محدد يمنحه دور اكبر فيما يتعلق بمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة، وتعديل ثالث يلزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة في موعد لا يزيد عن ستة أشهر، من انتهاء السنة المالية، مقترحا في التعديل الرابع على لائحة المجلس، إضافة لجنة تسمى لجنة الموازنات والحساب الختامي، محددا اختصاصها في مراقبة الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة ومؤسساتها العامة والمختلطة.