م. مسعود أحمد زين
ما وراء القرار السعودي إيقاف تصدير النفط
لن تتأثر السعودية كثيراً بقرار وقف مرور ناقلات نفطها في مضيق باب المندب، حيث إن معظم صادراتها من موانئها بالخليج العربي تذهب للصين واليابان وكوريا الشمالية والهند وأمريكا، وهي جهات ملاحية لا تستدعي المرور في باب المندب، بالإضافة لصادراتها النفطية من ميناء ينبع في البحر الأحمر مباشرة عبر قناة السويس..
التأثير السعودي في هذا القرار هو في حذو الكويت والإمارات حذو السعودية في هذا القرار وتوقفان صادراتهما عبر باب المندب، مثلما أعلنت الكويت أن الأمر تحت الدراسة.
تذهب معظم ال 4.8 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية التي تمر يومياً في باب المندب، إلى السوق الأوروبية، وقرار السعودية سيزرع درجة عالية من التخوف وعدم الضمان لدی كل الدول النفطية المصدرة التي تمر صادراتها لأوروبا عبر باب المندب، مما سيدفعها للامتناع عن التصدير لأوروبا أو سلوك ممرات بحرية بديلة وطويلة ومكلفة، أو سيرفع، بشكل قياسي، كلفة التأمين علی الشحنات العابرة لباب المندب، وسيكون المتضرر الأكبر من كل ذلك هو الدولة المستوردة، أي الاتحاد الأوروبي..
هذا الأمر إذا استمر سينقل حالة العدوی إلى القلق والخوف علی كل البواخر التجارية الأخری التي تمر في باب المندب، وسيكون أشبه بكرة الثلج المتدحرجة.
الاتحاد الأوروبي، وتحديداً ألمانيا وفرنسا، هما أكثر الأطراف الدولية تعاطفاً اليوم مع الحوثي، ومن ورائه إيران؛ بسبب المصالح التجارية الموعودين بها في إيران بعد الاتفاق علی ملفها النووي... ويدور اليوم الحديث عن مسارات بديلة للمفاوضات يتم رعايتها بين بعض الأطراف اليمنية خارج المسار الرئيس القائم علی المرجعيات الثلاث، والاتحاد الأوروبي هو ربما الراعي الأكبر لهذا المسار البديل.
رفع درجة الخطورة للملاحة في باب المندب وتعطيل جزء كبير من تموينات الطاقة العالمية وكذلك البضائع وتحميل مسؤوليتها أمام العالم لجماعة الحوثي، يعني إحراجاً لكل من يريد مد يد التعاون معه، وإكمال الحجة لإخراج الحوثي من الحديدة ووقف المسارات البديلة للتفاوض، والعودة المرجعيات الثلاث.
