ما تحدثتْ عنه قناة الجزيرة أمس عن مسودة اتفاق حوار جدة بين المجلس الانتقالي والشرعية ليس أكثر من تسريبات جسّ نبض المجلس الانتقالي، ومعرفة تفاعلات وردود النخب الجنوبية، وكذا داخل أجنحة الشرعية ذاتها، يمكن على ضوء تلك الردود بناء اتفاق مفترض.
ما يعزز فرضية أن هذا ليس أكثر من تسريب متعمد لمعرفة ردود الجهات المعنية، هو أن النافذة المسرب عبرها هي قناة الجزيرة الداعمة لمواقف حزب الإصلاح، الحزب المسيطر على معظم مفاصل هذه الشرعية.
فلو كانت هذه المسودة صحيحة تماماً بنسختها المسربة لما تجرأت الشرعية تسريبها عبر قناة فضائية لها خصومة شديدة مع السعودية راعية هذا الاتفاق المفترض.
فبحسب قناة الجزيرة القطرية تنص مسودة الاتفاق على:
- تشكيل حكومة وحدة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، واستيعاب المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في الحكومة والسلطة المحلية، بحسب مسودة الاتفاق.
- دمج التشكيلات العسكرية والأمنية في هياكل وزارتي الدفاع والداخلية في اليمن.
- إشراك المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في مفاوضات الحل السياسي الشامل.
- الرئيس عبد ربه منصور هادي يعين رئيس الحكومة ووزراء الحقائب السيادية.
- إشراف السعودية على هيكلة قوات الأمن وإنشاء قوة أمنية محايدة وفريق سياسي يشرفان على تنفيذ الانتقال.
- عدم تشكيل أي قوات خارج مؤسسات الدولة.
وبالنسبة لاعتراض بعض قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي على قرارات وزير الداخلية أحمد الميسري، فإنها تثير الاستغراب لديّ وربما لدى كُـثر من الناس.
مبعث هذا الاستغراب هو أن الحكومة التي ينتمي لها الميسري -في نظر الانتقالي- هي حكومة غير معترف بها ولا تمثل أية شرعية بالنسبة للجنوب ولقضيته السياسية -وهي فعلا كذلك-، بل هي خصم صريح للجنوب وللانتقالي بالذات.
وبالتالي فقرارات وزرائها لا قيمة لها -(لا أقصد أن لا تأثير لهذه القرارات على الأوضاع المعيشية لمنتسبي الداخلية بل أقصد القيمة السياسية لهذه القرارات)-، إلّا إذا كان الانتقالي يعلن موقفا تجاه هذه الحكومة ويحتفظ بموقفٍ مغاير لا نعلمه، أو أن ثمة ترتيبات تتم لعودة هذه الحكومة بتشكيلتها الحالية إلى عدن.
فما قيمة قرار قضت بتوقيف زيد أو عمرو من ممارسة مهامه إن كانت هذه القرارات صادرة من وزير بحكومة يصرُّ الانتقالي على أنها حكومة معادية للجنوب، وأن لا عودة لها إلى عدن -على الأقل بتشكيلتها الحالية؟
فكيف للانتقالي أن لا يعترف بحكومة ولا بوزرائها ولا بقراراتها وفي ذات الوقت يستهجن صدور قرار منها؟
مثل هكذا تصريحات عشوائية تضع المجلس الانتقالي أمام الداخل والخارج بموقف المتناقض، وبصورة غير الواثق بمواقفه وقراراته، بل إنها تنال من وضعه الحالي على الأرض ومن ما يحققه من مكاسب سياسية وجماهيرية وأمنية مطردة.
* جمعه نيوزيمن من منشورات للكاتب على صفحته في الفيسبوك
