م. مسعود أحمد زين
الشرعية بين قرارين.. من يحاسب من؟!!
في قرار تعيين مجلس إدارة البنك المركزي عدن:
محافظ البنك الجديد أحمد بن أحمد غالب هو رئيس سابق لمصلحة الضرائب بالجمهورية.
ونائب المحافظ ا. د. محمد عمر باناجة أستاذ في جامعة عدن وعميد سابق لكلية الاقتصاد فيها.
من حيث التخصص المحافظ ونائبه هما الأقرب في هذا المجال..
نرجو لهما التوفيق في حلحلة مهمة صعبة وحرجة ومعقدة تنتظرهما في مهمتهما الجديدة.
* * *
بصراحة.. أصدرت الرئاسة قرارين، واحد ممكن يكون دواء بشروط معينة، والثاني مجرد مرهم مخدر لزوم التهدئة.
القرار الأول:
التعيينات الجديدة لقيادة مركزي عدن جيدة مقارنة بمن قبلهم، لكن هل ستعطي رئاسة الجمهورية لتلك القيادة الصلاحية الكاملة في الولاية على المال العام وإخضاع كل المرافق الإيرادية للبنك بما فيها النفط والغاز والدعم الشهري الذي تستلمه الشرعية من التحالف باسم الجبهات؟
هذا هو المحك الأساسي للنجاح من عدمه.
القرار الثاني:
تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة حسابات البنك المركزي وتشخيص الفساد الذي ربما حصل فيه.
أعتقد أن هذا قرار سياسي لامتصاص غضب الشارع فقط.
لن يستطيع أي طرف بالشرعية المكاشفة في تقييم أي فساد مالي لأي جهة ومحاسبتها، صعب جدا.
من يحاسب من؟
*جمعه "نيوزيمن" من منشورات للكاتب على صفحته في الفيسبوك
