تدخل محور تعز بإيرادات السلطة المحلية استفزاز لمشاعر 3 ملايين نسمة من سكان المحافظة وسيكون لهذا التدخل انعكاساته السلبية على خدمات المواطن ومعيشته، حيث بلغ مقدار الإيرادات المصادرة من قبل محور تعز في الأشهر الأخيرة على ضريبة القات بنسبة مائة بالمائة (حسب مصدر مقرب من السلطة المحلية).
إذا كان هذا الكلام صحيحا! يتطلب من الرئاسة والحكومة التدخل فورا لإنقاذ الموقف، لأنه ما أقدم عليه محور تعز يعد بمثابة انقلاب كامل الأركان على مؤسسسات الدولة، وسيكون لهذا الانقلاب نتائج وخيمة، على مستقبل الحياة المدنية لمدينة تعز، وتهديدا واضحا للسلم الاجتماعي، والشرعية التوافقية.
عموما، ليس بوسع أحد أن ينكر بأن ما أقدم عليه محور تعز يؤسس لإمبراطورية قيصرية، وحكم ذاتي يخضع لسلطة القيصر، وبمعزل عن الجمهورية اليمنية، والحكومة التوافقية المعترف بها دوليا.
لذا يتطلب من رئيس المجلس المحلي بالمحافظة التمسك بالسلطة الشرعية التوافقية وإنهاء الانقلاب العسكري على موارد السلطة المحلية، من خلال عقد مؤتمر طارئ يشرك فيه جميع الأحزاب السياسية وأعضاء المجالس المحلية ومديري المكاتب التنفيذية، ويوضح من خلال هذا المؤتمر حقيقة أين تذهب الموارد المحلية؟ وفي حالة ثبت بأن محور تعز عطل دور السلطة المحلية وصادر إيراداتها، في هذه اللحظة يتطلب تكاتفا سياسيا ومجتمعيا، وعلى الأحزاب السياسية مساندة السلطة المحلية، واتخاذ موقف واضح بإنهاء الانقلاب، والضغط على الرئاسة والحكومة في إعادة النظر في هيكلة محور تعز، واتخاذ حزمة من القرارات في إقالة المتورطين بمصادرة موارد السلطة المحلية والمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وتعيين قيادات عسكرية مهنية احترافية نزيهة، تحترم مبادئ حقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعيد ثقة الشارع التعزي بالمؤسسة العسكرية، وتؤسس لجيش وطني حقيقي قادر على دحر المليشات الانقلابية وفك الحصار عن تعز.
نصيحة أخيرة، نوجهها لقائد محور تعز بأن يعود إلى رشده، وأن يتوقف عن تدخلاته في إيرادات السلطة المحلية، وأن يتخذ تدابير سريعة بشأن السجون الخاصة، ويطلق سراح المختطفين والمخفيين قسرا، ويلتزم بتوجيهات النائب العام ومحافظ المحافظة بهذا الشأن.
