بعد اغتيال الشهيد الزبيري في الأول من أبريل 1965 أجمعت القوى السياسية اليمنية على أن يشكل النعمان الحكومة الجديدة.
وتم الأمر واختار المرحوم محسن العيني وزيرا للخارجية.. اعترض جمال عبدالناصر بحجة أن العيني بعثي.
ذهب النعمان إلى القاهرة مع العيني والتقى عبدالناصر ليقنعه أنه فعل ذلك حتى لا يقال إن الحكومات اليمنية يتم تشكيلها في القاهرة عبر السفير المصري في صنعاء.
رفض عبدالناصر التعاون مع الحكومة ورفض النعمان استبعاد العيني وفضل استقالة الحكومة حفاظا على سيادة البلاد وكرامتها وكرامته.
الليلة لا تشبه البارحة.
* * *
ليس من حق الرئيس اتخاذ قرار دون أن يعرف الناس أسبابه وأهدافه، فهو ليس إلهاً معصوما ولا يمتلك التحكم بمصير الناس دون قيود.
والذين يدافعون عن قرار الرئيس ينطلقون من فكرة أن الرئيس (فاهم كل حاجة) وأن الشعب قاصر ولا يعرف مصلحته.
لا أعرف محافظ شبوة ولا يعنيني مصيره، لكن على المعترضين أن يتذكروا أنهم بلعوا ألسنتهم حين طرد هادي رئيسي حكومة وأحال أحدهما للتحقيق.
وأقول للذين يتحدثون عن المخالفة الدستورية بنص المادة (80) التي لا تجيز الجمع بين منصبي المحافظ وعضوية مجلس النواب.. لهؤلاء أقول: لقد بلعتم ألسنتكم حين حضر سفراء وقادة عسكريون ومستشارون لرئيس الجمهورية ومحافظون إلى سيئون لحضور جلسة مجلس النواب اليتيمة، فما الذي استجد اليوم حتى تنتفضوا اعتراضا على انتهاك الدستور؟
حين يتوقف السياسي عن الغضب والاعتراض والتنبيه لموضع الخلل يصبح مجرد موظف تافه تابع لمكتب الرئيس.
*جمعه "نيوزيمن" من منشورات للكاتب على صفحته في الفيسبوك