حين كنت سفيراً في الهند عرفني شخص بنفسه في إحدى الحفلات الدبلوماسية وقدم لي بطاقته التي سجل فيها أنه أستاذ في إحدى الجامعات هناك.. واتفقنا على اللقاء في مكتبي بعد أيام.
في الموعد المحدد حضر وبدون مقدمات عرض علي المساعدة للحصول على درجة الدكتوراة.. أخبرته أني خريج كلية الهندسة ولا أحمل درجة الماجستير.. قال لا مشكلة في الأمر وأنه سيتدبر المسألة كلها.
افترقنا ولم اتصل به بعدها.
نفس الموقف حدث قبلها حين كنت وكيلا لوزارة الخارجية وعرض علي "صديق" المساعدة في الحصول على الدكتوراة من دولة عربية وأن المطلوب السفر إليها والحصول على بطاقة التسجيل ثم العودة بعد عامين لاستلام الشهادة… ضحكت وانتهى اللقاء.
تذكرت القصتين حين قرأت في صحيفة القبس الكويتية عن الحكم على سيدة من الأسرة الحاكمة.. نعم "الأسرة الحاكمة"… بسجنها وتغريمها لتقديمها شهادة مزورة للحصول على وظيفة عمومية.
ماذا لو أصيب وزير التعليم العالي (في حكومة الشرعية) بنوبة جنون وطالب بالتحقق من شهادات الماجستير والدكتوراة داخل جهازها الإداري ثم مجلس النواب ومجلس الوزراء ومكتب الرئاسة ووزارة الخارجية وغيرها من الوزارات التي أعلم علم اليقين بحجم زيف الشهادات التي يزعم الكثيرون منهم أنهم حصلوا عليها بطرق قانونية؟!!
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
