"عدن نت" ووزارة الاتصالات عنوان للفشل والتآمر، ومحاكمة القائمين على هذه الوزارة وعلى شركة عدن نت واجب.
جريمة 4 سنوات لم يستطيعوا تغطية إلا أجزاء بسيطة من العاصمة عدن وتباع الشريحة سوق سوداء وبأسعار خيالية.
شركة حوثية لم يتجاوز عمرها 4 أشهر وصلت عدن رغم حظرها من وزارة الاتصالات حظرا معلنا فقط لرفع الحرج.
تمكنت من بيع الآلاف من الشرائح بخدمة 4G.
تخيلوا كم من القيادات الأمنية العسكرية والناشطين والصحفيين سيكونون تحت رحمة مليشيا الحوثي.
كم مبالغ ستورد لمليشيا الحوثي حتى تستمر بقتل الناس في الجنوب والشمال.
توفرت حصة سوقية كبيرة لشركة عدن نت كان بالإمكان أن تتحول إلى شركة اتصالات جي اس إم وتقدم خدمات الإنترنت والخدمات المصاحبة ولن يستطيع أحد ينافسها.
لديها كيبل إنترنت عالي السرعة وبنية تحتية جاهزة، لكنهم أفشلوها عمداً من وزير الاتصالات السابق لطفي باشريف الذي حولها إلى إقطاعية له ولعائلته ثم الوزير الحالي وأيضاً مدير عدن نت والقائمين على الشركة.
ويبقى السؤال: إيرادات عدن نت أين هي؟ لماذا لم يتم استغلالها لتطوير الشبكة؟ مع العلم أن الأجهزة التي وصلت لتطوير الشبكة هي دعم من الإمارات.
موضوع الفساد خلاص نقول شركة فاسدة مثلها مثل أي وزارة في البلاد، لكن أن يكون ذلك على حساب أمن واستقرار الناس فهذ أمر خطير وكارثي.
عموماً، المواطن بعد 4 سنوات من معاناته مع "عدن نت" من حقه يستخدم الإنترنت عبر أي شريحة وشركة توفر الخدمة في عدن.
فشل "عدن نت" يبقى عارا على كل من تولى مسؤولية في قطاع الاتصالات وتولى مسؤولية مباشرة في "عدن نت".
في الأخير لا نلوم بعض الشماليين في الوزارة والحكومة وهدفهم معروف من العرقلة!
لكن أن يتحول الجنوبيون في الوزارة والشركة إلى مجرد أدوات لقتل أهلهم فهي الفضيحة والعيب الأسود.
واخيراً.. على مجلس القيادة الرئاسي أن يعطي ملف الاتصالات أولوية والبدء بتشكيل لجنة من المختصين وإن كانوا من الخارج لمعرفة أسباب الفشل والإخفاق ومحاكمة المسؤولين عليها، وإيجاد إدارة جديدة قادرة على أن تنهض بهذا القطاع.
كما يقع عليهم واجب حظر شركات الاتصالات الحوثية من العمل في الجنوب وإن كلف ذلك صفرا دوليا جديدا في عدن، هذا إذا كان ضمن أجندتهم الانتصار على الحوثي وليس تعطيل الخدمات في الجنوب.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك