يقولون "الطبع غلب التطبع"..
ففي تعز منذ 5 إلى 6 سنوات تطبعت بعض القيادات الأمنية والعسكرية على التمرد من حين إلى آخر ضد قرارات وأوامر وتوجيهات السلطة المحلية ورئاسة الوزراء أيضاً.
وكثيراً ما نجد مدير الأمن يتعامل بانتقائية في تنفيذ الأوامر ولربما بما ينسجم مع توجهات جهة سياسية أو جماعة معينة..!!
بتاريخ 15/2/2023 أي قبل نحو عشرة أيام، أصدر محافظ تعز- رئيس اللجنة الأمنية توجيهه إلى قائد المحور ومدير الأمن عطفا على توجيه وقرار رئيس مجلس الوزراء المستند على الرأي القانوني لوزارة الشؤون القانونية والصناعة والتجارة يقضي بإلزام اللجنة الأمنية بسرعة إخلاء شركة مجموعة الشيباني من المسلحين وتنفيذ قرار إعادة الإدارة السابقة برئاسة رئيس مجلس الإدارة أبو بكر الشيباني إلى ممارسة مهامهم وتوفير الحماية اللازمة لهم..
وعلى الرغم من أن التوجيهات بشأن مؤسسة تجارية وليس كسابقاتها بشأن إخلاء مقرات حكومية تتخذ منها بعض الجهات العسكرية ثكنات ومسكنا لبعض أفرادها.. إلا أن هذا القرار والتوجيه لم ينفذ من قبل مدير الأمن واللجنة الأمنية وما زالت الجماعات المسلحة تفرض سلطة أمر واقع على مجموعة الشيباني.. وبما يؤكد بأن جماعة أو جهة معينة تقف خلف تعطيل هذا التوجيه وهو الأمر الذي يوجب على المحافظ في المقام الأول ورئاسة الوزراء هي الأخرى أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة الجهات الأمنية على عدم تنفيذها لهكذا توجيهات قد تكون سببا -لا قدر الله- لتصعيد وجنايات!!
* من صفحة الكاتب على الفيسبوك
