أحمد سيف حاشد
سلطة صنعاء.. قانون لغسل الجرائم ومصادرة أموال المواطنين
مشروع قانون تحت مسمى "منع التعاملات الربوية"، فيه دغدغة للعواطف الدينية التي هي أسهل ما تخدع المجتمع بمفهومك المخادع للدين، وأكثر منه سهولة دغدغة تلك العواطف البلهاء؛ لتقلب فيها المفاهيم رأساً على عقب، ومنها مفهوم"الربا"، والذي يتم بسوء طوية، على نحو يخدم مصالح جماعة أو فيئة على حساب أصحاب الحقوق.
وبمشروع هذا القانون نبدو وكأننا كنّا نعيش عصر الجاهلية الأولى، وأننا لم نسلم إلا اليوم، وفي هذا العهد، وعبر مشروع هذا القانون، الذي يجري تمريره بتأثير ونفوذ السلطة على حساب المواطنين الذين سيتم مصادرة حقهم فيما كان بعضهم يعتاشون عليه، والذي تسميه السلطة بـ"الربا" لغرض في نفس يعقوب.
أكثر من هذا وذاك يريدون إنفاذ هذا القانون بأثر رجعي، وهو أمر لا يدعو فقط إلى كثير من الريبة والمخاوف على الحاضر والمستقبل، بل وأيضاً ما اكتسبناه من حقوق في الماضي.
إنه الاستيلاء بأثر رجعي على الحقوق، بقانون يعتريه كثير من الباطل، وتفرضه سلطة أمر واقع عبر مجلس نواب لا يملك من أمره شيئا..!
* * *
لا زال وزير المالية (في حكومة صنعاء) ومحافظ البنك المركزي في صنعاء يرفضان الحضور إلى مجلس نواب صنعاء..
أفادت وبررت رئاسة "المجلس السياسي" أن الوزير والمحافظ لم يستوعبا مشروع القانون..
يعني يرون مجلس نواب صنعاء أنه الجدار القصير..
يريدون أكل الثوم بفم مجلس النواب.
يريدون غسل الجرائم بقانون.
أنا وأمام الجميع ضد مشروع هذا القانون جملة وتفصيلا والذي أراه بحجم كارثة على حقوق المواطنين، وعلى الشعب المنكوب بحكامه.
هذا ما قلته اليوم أيضا في جلسة لم يتم تصويرها أو بثها.
* * *
أفادت وبررت رئاسة المجلس السياسي في صنعاء أن الوزير والمحافظ لم يستوعبا مشروع القانون..
بالله عليكم هذا عذر أم سليط؟!
حتى المثل القائل "عذر أقبح من ذنب" هو دون هذا التبرير اللزج..!!
إن كان الحال كذلك كما تزعمون؛ فلماذا سلمتم لهما مسؤولية أقواتنا وأرزاقنا سنوات طوال؟!!
ولماذا تريدونهما يستمران طالما هما لا يفقهان نصوصا قانونية مالية هي أصلاً من صميم اختصاصهما.
أين الخلل؟!
أين هو العوج إذاً..!!
لقد قال الشاعر يوماً:
"كيف يقوم الظل والعود أعوجُ".
* * *
لم يستطيعوا توريط وزير المالية ومحافظ البنك، أو أن السلطة منقسمة، أو أرادت تجنيبهما هذا الدور لتورط مجلس النواب بدلاً عنهما، وربما للتحريض عليه، واستهدافه مستقبلا لحله باعتبار ذلك مطلبا شعبيا بعد أن يكون قد نفذ لهم مبتغاها، ويحملون المجلس الذي يرونه ليس من صلبهم، تبعات ومسؤولية ما سيحدث من نتائج كارثية.
ولذلك ربما ترى السلطة أن مجلس نواب صنعاء هو الجدار القصير التي بإمكانها إرغامه بسهولة ويسر إذا ما حاول الرفض، أو تجنب انقسام السلطة في صنعاء، ليكون المجلس كبش فداء، أو هو أسهل من معالجة انقسام السلطة المفخخة بمراكز قواها.
* * *
وتريد السلطة بجرأتها تلك أن تأكل الثوم بفم مجلس النواب، وترك تبعات مسؤولية ما سيحدث لاحقا عقب نفاذ هذا "القانون" على هذا المجلس التي تعلكه مع كل "تشريع" تقدمه السلطة ويصدره المجلس يؤدي إلى الفوضى أو الإخفاق أو صعوبة في التطبيق أو تعسف في الحق.
وأكثر من هذا وذاك تريد السلطة غسل ما وقعت به من جرائم سابقة، مثل: سحب الحكومة أموالا على المكشوف تعدى عمّا هو ضروري ومتاح بأضعاف مضاعفة، وأموالا أخرى كبيرة لم تعد غير أرقام مجردة من المال، ويكون هذا الغسل بقانون يتحمل وزره هذا المجلس الذي يقبل بأدوار لا تليق به، ولا تمثل مصالح الشعب بحال.
* * *
لقد حضرتُ جلسة اللجنة المشتركة المناط بها مراجعة مشروع القانون، والتي سترفع تقريرها إلى المجلس على نحو يبدو مستعجلاً، ومن دون حضور وزير المالية ومحافظ البنك إلى اللجنة، ولاحظت التوجه المستعجل لتمرير مشروع "القانون".
ولاحظت زملائي بين مؤيد وخائف وذاعن وحذر ومتردد، وقليل منهم فقط من يعلنون ممانعتهم ورفضهم لهذا المشروع الذي يتم الدفع به دفعاً ليكون قانوناً عند دخول شهر رمضان، كما تريد سلطة صنعاء، حتى تصوم كما تشتهي..!!!
*جمعه "نيوزيمن" من منشورات للكاتب على صفحته في الفيسبوك
