رأفت علي الأكحلي
أزمة اليمن بين خارطة طريق التسوية والشروط الحوثية
كانت شروط (الحوثيين) لتمديد الهدنة (أو وقف إطلاق النار المؤقت) هي تخصيص إيرادات النفط والغاز لدفع مرتبات المدنيين والجيش والأمن في مناطقهم كمبلغ مقطوع بحسب موازنة 2014 يسلم لهم ويقوموا هم بصرفه للموظفين.
وكانوا قد حددوا المبلغ المطلوب شهريا بناء على حسبتهم للموظفين والمتقاعدين الموجودين في مناطق سيطرتهم بحسب موازنة 2014م.
وقد طرحوا هذه الشروط والمبلغ على الوفد السعودي في زيارته السابقة إلى صنعاء وفي النقاشات في مسقط.
هذا طبعا فيما يتعلق بالمرتبات وهناك نقاط أخرى متعلقة بالميناء والمطار ليس المجال لذكرها هنا.
أما شروطهم لإنهاء الحرب فهي مختلفة وتتضمن موضوع مغادرة القوات الأجنبية وقضايا إعادة الإعمار والتعويضات.
يبدو أن تقديرات السعودية أن الاستجابة لأي شروط مقابل بضعة أشهر تمديد للهدنة غير مفيد وغير مستدام، وبعد انتهاء التمديد سيرجع الحوثيون بشروط جديدة وهكذا.
وعليه رجع الوفد السعودي إلى صنعاء برؤية مختلفة، بعد عرضها على المجلس الرئاسي كذلك، وهي رؤية عامة تضع خارطة طريق لمراحل مختلفة لا تقتصر فقط على مرحلة وقف إطلاق النار المؤقت وإنما تربطها بمرحلة ثانية تتحاور فيها الأطراف اليمنية حول إدارة مرحلة انتقالية مقبلة وانسحاب أي قوات أجنبية، ثم مرحلة ثالثة تتشكل فيها حكومة انتقالية مشتركة وتدخل فيها الأطراف اليمنية في حوار حول قضايا شكل الدولة والمؤسسات والقضية الجنوبية والعدالة الانتقالية وغيرها.
وفي إطار الرؤية السعودية، يمكن أن تغطي المملكة المرتبات في أنحاء الجمهورية للمرحلة الأولى (6 أشهر).
وخلال ال6 أشهر تتشكل لجنة اقتصادية مشتركة تعمل على تطوير اتفاق اقتصادي يعالج قضايا الإيرادات والمرتبات والسياسة النقدية (البنك المركزي).
السعودية بهذا الشكل:
1- غطت موضوع المرتبات للفترة الأولى من وقف إطلاق النار كمعالجة للجانب الإنساني.
2- ربطت موضوع المرتبات برؤية أوسع تشمل موافقة أنصار الله على الدخول في حوار سياسي وعملية سياسية.
3- خرجت من التفاصيل المعقدة المرتبطة بالوصول إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول تخصيص الإيرادات لدفع المرتبات في كافة أنحاء الجمهورية (يمكن الرجوع إلى منشوري السابق حول التعقيدات المرتبطة بهذا الملف) وذلك عبر إحالة تفاصيل هذا الاتفاق إلى اللجنة التي ستعمل خلال ال6 أشهر الأولى.
4- فعلياً عبر هذا التصور وضعت نفسها كوسيط بين الأطراف اليمنية ولم تحدد الرؤية أي التزامات مالية للسعودية (مثل إعادة الإعمار) ما عدا تغطية المرتبات في فترة ال6 أشهر الأولى.
رد الفعل الأولي (المعلن على الأقل) من صنعاء ركز بشكل كبير على قضية أن السعودية طرف وليس وسيطا.
وهذا التركيز يتضمن جانبين عند التحليل بعمق أكبر وهما:
1- أن هناك عدم قبول بخارطة طريق لإنهاء الحرب لا تتضمن بنودا واضحة حول التزامات السعودية لأنصار الله بخصوص إعادة الإعمار وأي تعويضات.
2- استمرار ممانعة أنصار الله للدخول في حوار /عملية سياسية مع الأطراف اليمنية الأخرى المنضوية تحت المجلس الرئاسي، حيث أن الطرف المقابل لهم هي السعودية في وجهة نظرهم.
ينتظر الجميع نتائج الحوارات في صنعاء، وهل ستسفر عن:
1- العودة إلى مربع متطلبات تمديد الهدنة فقط وعلى رأس شروطها من قبل أنصار الله دفع الرواتب من إيرادات النفط والغاز.
وهذا قد يتطلب العودة إلى نقاش أكثر تفصيلا مع كافة الأطراف للوصول إلى اتفاق حوله.
2- الاتفاق على خارطة طريق عامة وإحالة التفاصيل إلى الخطوات المقبلة.
3- الاتفاق على خارطة طريق مع إضافة بعض البنود التفصيلية التي قد يرى أنصار الله ضرورة تضمينها في الاتفاق العام قبل الموافقة عليه لضمان النقاط التي تهمهم.
4- اختتام هذه الجولة من الحوار دون الوصول إلى أي اتفاق والعودة بعد العيد لجولة جديدة.
هل تتوقعون أي سيناريوهات أخرى؟
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
