تواصل العملة الوطنية اليمنية انهيارها المتسارع أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية تجاوزت 1400 ريال يمني، والريال السعودي إلى 373 ريال يمني في المحافظات المحررة. وهذا يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات الحياتية، مثل: المواد الغذائية والدواء والمشتقات النفطية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويهدد حياتهم.
في ظل هذه الأزمة الخانقة، يفتقد المواطنون لأبسط حقوقهم في الحصول على رغيف خبز أو قطرة دواء أو إسطوانة غاز.
ولكن مع هذا الانهيار المتسارع للعملة، لا نجد عملاً من المجلس الرئاسي والحكومة التي لا تظهر أي حضور أو فعالية على الأرض، ولا نعرف ما هي مسؤوليتهم تجاه هذا الشعب الذي يعاني من ظروف قاسية لا تطاق.
إن المضحك في الأمر أن المجلس الرئاسي ورغم هذه الأوضاع الصعبة، ما يزال يحلم بالسلام مع مليشيا الحوثي التي تستهدف كل مظاهر الحياة وقصفت الموانئ ومنعت تصدير النفط من المناطق المحررة.
لا يدرك المجلس الرئاسي أنه يضحك على اليمنيين بالتمسك باتفاق السلام الذي لا تحترمه مليشيا الحوثي، بل تخالفه بشكل مستمر، حيث ما تزال تفرض حصارها على مدينة تعز للعام الثامن على التوالي.
شُكِّل المجلس الرئاسي بغية استعادة الدولة وإيقاف الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي للعام التاسع على التوالي وإيقاف التدهور الاقتصادي، لكن وجوده مثل عدمه، ولم يقدم حتى اللحظة أي حلول عملية لتحسين وضع المواطن، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو الاقتصادي.
لذلك يتساءل الكثير من اليمنيين، ما هو دور الحكومة والمجلس الرئاسي في هذه المرحلة الحرجة؟ وما هو تبرير وجودهم؟
