اليمنيون محتجزون في المملكة، والكثير منهم رهائن لم يتمكنوا من العودة والمغادرة بسبب مطالبتهم بالكثير من الرسوم المتراكمة عليهم، مثل: رسوم الإقامات، والتأمين، والغرامات.. والتي وصلت لبعض العوائل إلى أكثر من عشرين ألف ريال سعودي.
يريدون المغادرة، فقط، والعودة إلى اليمن رغم الوضع السيء، حيث أصبحت نار صنعاء أبرد من جنة السعودية.
ولكنهم لا يستطيعون ذلك؛ بسبب اشتراط دفع كل هذه الرسوم قبل الخروج النهائي.
فهل يستحق الشعب اليمني كل هذا الضيم والتضييق.
نتفهم ما تمر به المملكة من وضع مالي يستلزم تحصيل أي إيرادات، ولكن هل يعقل أن يطلب من أبناء هذا الشعب الذين خرجوا من بلادهم بسبب ضيق ذات الحال وطلب الرزق. هل يعقل أن يطلب منهم أن يدعموا ميزانية المملكة التي فتح الله لها خزائن الأرض وثرواتها، وكما يقال في المثل اليمني، هل يعقل أن يشرب البحر من الدلة.
العوائل اليمنية محتجزة ومحبوسة بسبب عدم قدرتهم على دفع كل هذه الرسوم، فهلا تحركت الشرعية للإفراج عنهم والمطالبة بإعفاء الراغبين في الخروج النهائي من هذه الرسوم.
كتبت هذا من واقع أسرة قدمت إلى المملكة بعد حصول رب الأسرة على عقد عمل في وظيفة مرموقة براتب جيد ولكنه فوجئ بمكر الكفيل ووجد نفسه بلا راتب أو وظيفة، وعبثا حاول أن يجد بديلا دون جدوى وقرر العودة مع عائلته بعد أن أنفق كل ما لديه ولكنه عند طلب الخروج النهائي فوجئ بأنه مطالب بدفع أكثر من خمسة وعشرين ألف ريال سعودي رسوما لإقامات أولاده وتأمينا صحيا وغرامات.
تساءل كيف عليه أن يدفع رسوم إقامات وتأمين صحي وهو ينوي المغادرة وليس الإقامة!!
هذا مثال لحالة واحدة والمآسي كثيرة، فقد أضحى طالبو الخروج من المملكة أسرى ورهائن لهذه المبالغ الطائلة التي لا يقدرون عليها.
والله إنها أولوية وواجب يقع على عاتق الشرعية وكل مسؤول يمني، كما يقع على عاتق الدعاة والإعلاميين.
وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
