متوسط ثلاث جرائم عنف جنسي جديدة ضد أطفال نتلقاها في الأسبوع الواحد، رغم قرب فترة استئناف نشاطنا في التصدي لهذه الجريمة البالغة الجسامة والخطر.
من بداية هذا الأسبوع، فقط، تلقينا في منظمة سياج أربعة طلبات حماية قانونية ومناصرة لأطفال ضحايا من مدينة واحدة.
إحداهن طفلة (12 عاماً) تعرضت لاغتصاب متكرر خلال أكثر من عام، بحسب البلاغ إلى سياج، ونسعى لإحالتها إلى المحكمة.
الطفلة الثانية (10 أعوام تقريباً).
وبلاغ ثالث عن طفل في ال14 من العمر تم اختطافه ثم وجد مقتولاً، وهناك شكوك حول تعرضه للاغتصاب.
طفلة رابعة في محافظة أخرى تمكنت من الفرار من خاطفيها قبل اغتصابها ومازالت الضحية -بحسب المعلومات الميدانية- مصدومة نفسياً تردد اسم "آلاء" تقصد به "آلاء الحميري" التي اختطفت واغتصبت وقتلت الشهر الماضي في جبلة محافظة إب.
وبلاغ رابع عن طفلة عمرها 12 سنة تواجه تزويجاً قسرياً لسداد مديونية -على والدها النازح- بحوالى (120.000) مائة وعشرون ألف ريال يمني (تعادل 235$ أمريكياً). بعض تلك المعلومات ما زالت في طور التحقق.
إن ما نقوم به -حتى الآن- لا يمثل نسبة تذكر من حجم المشكلة لأسباب سنشرحها في تقرير خاص. لكن شدة العتمة ليست مبرراً للاستسلام بل حافز لتحديه ولو بشمعة.
نواجه الكثير من الصعوبات والتحديات عند سعينا إلى إسناد مؤسسات العدالة وتمكين الضحايا من الحصول على الإنصاف. غير أن التعاون الكبير والإيجابي الذي نجده من المسؤولين في القضاء والأمن ومن الزملاء المحامين والناشطين الحقوقيين يضاعف إصرارنا على المضي في أداء واجبنا الإنساني رغم انعدام الإمكانات المادية.
إن إفلات مرتكبي العنف الجنسي ضد الأطفال من المساءلة والعقاب اليوم هو في الحقيقة حريق متزايد في الاتساع وقوده أطفالنا جميعاً دون استثناء؛ فكل مجرم يفلت من العقاب سيمثل إفلاته تشجيعاً له ولغيره من المرضى، وبالتالي تتسع دائرة هذا العنف ونتائجه المدمرة لآدمية وكرامة الإنسان.
رغم كل المحبطات والعوائق فإن أحكام القضاء بحق مغتصبي طفلتين في محافظتي (إب وحجة) في ديسمبر الجاري مؤشرات إيجابية على وجود جهاز أمني وقضائي يمكن أن يحقق الإنصاف رغم الصعوبات الكبيرة. وسيكون لتنفيذهما أثر مباشر في خفض هذه الجرائم.
* رئيس منظمة سياج
