كل يوم تظهر للعلن قضية فساد، وليس آخرها، ملف الفساد المسكوت عنه المرتبط بالمضاربة بالعملات الأجنبية من قبل عصابة مافيا الشرعية وشقيقتها الانقلابية وأصحاب محلات الصرافة.
كشفت وثيقة رسمية وصول فارق المضاربة بالريال السعودي إلى تسعة مليارات ريال يمني في أقل من شهر، وهذا جزء بسيط من فوائد المتورطين بالمضاربة بالعملات الأجنبية.
إذا كانت قيادة البنك المركزي المعنية بالحفاظ على العملة الوطنية الطرف الأبرز في المضاربة بالعملات الأجنبية وتعمدهم تعميق مآسي حياتنا فلا أمل لديّ -بصفتي مواطنا يمنيا- بصلاح حال الشرعية.
يمثل الكشف عن فساد قيادة البنك المركزي خطوة أولى في تشخيص مشكلة انهيار العملة الوطنية، ولو لدينا قيادة نزيهة ستحيل الفاسدين إلى المحاسبة دون تأخير، ولكن هذا ما نفتقده في بلدنا المنكوب.
ولعل تصاعد قيمة الدولار مجدداً، خلال الساعات الماضية، يؤكد حرص المافيا على حصد مزيد من الأموال قبل حدوث أي تغييرات أو رقابة في إدارة البنك المركزي بعد انكشاف أمرهم.
للأسف، الفاسدون ينهبون الإيرادات ودعم الخارج، ويتاجرون بكل شيء في الأسواق السوداء، وهدفهم إطالة الحرب أطول فتره ممكنة لمواصلة فسادهم حتى فناء آخر يمني على أرضنا المهدورة.
وبلغ الفساد الموازي للاتجار بالحرب والمآسي أعلى مستوياته على ضفتي الجحيم منذ بداية النكبة، وتتحكم المافيا بقرار وتوجه الشرعية والانقلاب، ويستهدفون أي فرد أو طرف يتحدث عن فسادهم.
وليس غريباً دفاع النخب المأجورة عن مافيا الفساد، ودفاعهم المستميت على هواميرها، وإشغال الشعب عن أهوال فسادهم بإثارة قضايا سخيفة وصراعات عدمية حينما تتجلى الحقائق المسنودة بالوثائق.
لا أثق بمن يسير شؤون سلطته ويجمع ثروته من نهب كسر الخبز من أفواه الجوعى ويستثمر دماء الضحايا وآهات الجرحى في بورصة الحرب القذرة، ولا أتوقع محاسبة أي فاسد من مافيا (ابن هادي)!!
