للمرة الثانية وربما الثالثة يقفز اسم الزميل الوزير والنائب والمحافظ محمد علي ياسر إلى مقدمة عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بعد تعيينه محافظاً لمحافظة المهرة، وقد تبين أن قرار التعيين جاء دون علم اللجنة الثلاثية المكلفة بالإشراف على تنفيذ "اتفاق الرياض" وهو ما يبرهن أن أصحاب النفوذ في السلطة "الشرعية" لا يأبهون لمضمون ومتطلبات تنفيذ الاتفاق، وربما اتخذوا من القرار بالون اختبار لجدية تعامل بقية الأطراف (المجلس الانتقالي ودول التحالف الراعية لاتفاق الرياض) مع مواصلة الخروقات ليستأنفوا عملية الضرب عرض الحائط بكل مضامين الاتفاق ومتطلباته، ومواصلة توجيه الإهانات وسلوك الازدراء لدول التحالف العربي، أما المجلس الانتقالي فهم ينظرون إليه على أنه الخصم الأول قبل الحركة الحوثية (إن كانوا ما يزالون يعتبرونها خصماً).لسنا متحفظين على اسم الزميل محمد علي ياسر الذي أعرفه (شخصياً) من وحي عشرتنا وعملنا المشترك عندما كان مجلس النواب ما يزال ساحة للنقاش (الحر إلى حدٍ ما) ومن تجربة الصداقة الشخصية معه، فهو يمثل شخصية لا غبار على وطنيتها ولا على مستواها الأخلاقي والمهني وعلاقاتها الاجتماعية والإنسانية الرفيعة، لكن الاعتراض هو على طريقة التعيين في ظروف يرفض فيها المسيطرون على (الشرعية) تنفيذ أبسط وأهم نقطة في بنود "اتفاق الرياض" وهي تسليم رواتب الموظفين، أو إقناع قبيلي من أبناء مأرب كي يسحب قواته القبلية من محافظة أبين أو من محافظة شبوة.مراكز القوى لا تنشغل لا بتنفيذ اتفاق الرياض ولا بالتنمية ولا بتوفير الخدمات ولا بالحالة الأمنية ولا حتى بمواجهة المشروع الانقلابي الذي تدعي بأنها تواجهه، لكنها تنشغل كل الانشغال بالهيمنة على نشاط الوزراء والمحافظين والسلطات المحلية لتسخيرها للأجندات الحزبية والأيديولوجية لتلك المراكز، وهذه قضية برهنتها عشرات الحالات، وكم هي المرات التي حورب فيها وزراء ومحافظون ومدراء عامون ناجحون كل ذنبهم أنهم لا ينتمون إلى اللون السياسي والأيديولوجي الذي تتبناه تلك المراكز، ولا ينصاعون لتوجيهات المرشد العام.وليس نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق الأستاذ خالد بحاح والوزراء د. محمد المخلافي ود. خالد با جنيد والمحافظون علي المعمري وناصر الشريف واللواء حسين العواضي إلا نماذج لعشرات الحالات المشابهة، ناهيك عن الوزيرين هاني بن بريك ومراد الحالمي والمحافظين اللواء عيدروس الزبيدي واللواء أحمد سعيد بن بريك واللواء سالم السقطري و د الخبجي وفضل الجعدي وغيرهم، ممن جرت معاقبتهم على خلفية موقف سياسي يعبر عن قضية جوهرية يعترف بها حتى أساطين مراكز القوى أنفسهم.أعود إلى الزميل المحافظ (القديم الجديد) محمد علي ياسر لأشير إلى أن الوضع في المهرة اليوم يختلف عنه عندما تولى هذه المهمة في المرات السابقة، فالتحديات في المهرة مختلفة ومتعددة وأهمها كيفية الحفاظ على الاستقرار في هذه المحافظة التي غزتها وصارت تتحكم في حياة الناس فيها مجاميع لا صلة لها لا بالمهرة ولا بهموم أبنائها، كما أن اتساع شواطئ وحدود المهرة قد جعل منها منفذاً سهلاً لتهريب الممنوعات ونشرها في اليمن وبعض الدول الشقيقة، وقد أكدت الأحداث وصول أسلحة متطورة وثقيلة إلى جماعة الحوثي عن طريق منافذ التهريب المتعددة ومنها شواطئ ومنافذ المهرة الحدودية، والكثير من تلك الأسلحة تمر عبر النقاط التي تسيطر عليها قوات "الشرعية".أما مخالفة اتفاق الرياض فسيجعل الزميل محمد ياسر في محنة إضافية، فلو أن قرار تعيينه جاء بدراسة وموافقة من اللجنة الثلاثية فلا مشكلة وفي ظني أن الأطراف الثلاثة ستوافق على هذا التعيين، لكن استغفال الزميل واتخاذ منه كبش فداء لتخريب اتفاق الرياض يضيف عقبة أخرى أمام قيامه بالمهمات المعقدة المناطة به في هذه المحافظة الحساسة والفتية والمستحقة لإدارة محترمة تمنع تهريب الأسلحة التي يشترك فيها العديد من المحترفين ومنهم "المهربون الشرعيون" (الذين يحصدون مئات المليارات من هذه التجارة القذرة)... إدارة تنهض بأهل المحافظة وتنطلق من تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم المدنية والتنموية والأمنية والخدمية وتحترم خياراتهم السياسية وحقهم في التعبير عن قناعاتهم ومطالبهم المشروعة بالوسائل القانونية.*من صفحة الكاتب على الفيس بوك
للمرة الثانية وربما الثالثة يقفز اسم الزميل الوزير والنائب والمحافظ محمد علي ياسر إلى مقدمة عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بعد تعيينه محافظاً لمحافظة المهرة، وقد تبين أن قرار التعيين جاء دون علم اللجنة الثلاثية المكلفة بالإشراف على تنفيذ "اتفاق الرياض" وهو ما يبرهن أن أصحاب النفوذ في السلطة "الشرعية" لا يأبهون لمضمون ومتطلبات تنفيذ الاتفاق، وربما اتخذوا من القرار بالون اختبار لجدية تعامل بقية الأطراف (المجلس الانتقالي ودول التحالف الراعية لاتفاق الرياض) مع مواصلة الخروقات ليستأنفوا عملية الضرب عرض الحائط بكل مضامين الاتفاق ومتطلباته، ومواصلة توجيه الإهانات وسلوك الازدراء لدول التحالف العربي، أما المجلس الانتقالي فهم ينظرون إليه على أنه الخصم الأول قبل الحركة الحوثية (إن كانوا ما يزالون يعتبرونها خصماً).
لسنا متحفظين على اسم الزميل محمد علي ياسر الذي أعرفه (شخصياً) من وحي عشرتنا وعملنا المشترك عندما كان مجلس النواب ما يزال ساحة للنقاش (الحر إلى حدٍ ما) ومن تجربة الصداقة الشخصية معه، فهو يمثل شخصية لا غبار على وطنيتها ولا على مستواها الأخلاقي والمهني وعلاقاتها الاجتماعية والإنسانية الرفيعة، لكن الاعتراض هو على طريقة التعيين في ظروف يرفض فيها المسيطرون على (الشرعية) تنفيذ أبسط وأهم نقطة في بنود "اتفاق الرياض" وهي تسليم رواتب الموظفين، أو إقناع قبيلي من أبناء مأرب كي يسحب قواته القبلية من محافظة أبين أو من محافظة شبوة.
مراكز القوى لا تنشغل لا بتنفيذ اتفاق الرياض ولا بالتنمية ولا بتوفير الخدمات ولا بالحالة الأمنية ولا حتى بمواجهة المشروع الانقلابي الذي تدعي بأنها تواجهه، لكنها تنشغل كل الانشغال بالهيمنة على نشاط الوزراء والمحافظين والسلطات المحلية لتسخيرها للأجندات الحزبية والأيديولوجية لتلك المراكز، وهذه قضية برهنتها عشرات الحالات، وكم هي المرات التي حورب فيها وزراء ومحافظون ومدراء عامون ناجحون كل ذنبهم أنهم لا ينتمون إلى اللون السياسي والأيديولوجي الذي تتبناه تلك المراكز، ولا ينصاعون لتوجيهات المرشد العام.
وليس نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق الأستاذ خالد بحاح والوزراء د. محمد المخلافي ود. خالد با جنيد والمحافظون علي المعمري وناصر الشريف واللواء حسين العواضي إلا نماذج لعشرات الحالات المشابهة، ناهيك عن الوزيرين هاني بن بريك ومراد الحالمي والمحافظين اللواء عيدروس الزبيدي واللواء أحمد سعيد بن بريك واللواء سالم السقطري و د الخبجي وفضل الجعدي وغيرهم، ممن جرت معاقبتهم على خلفية موقف سياسي يعبر عن قضية جوهرية يعترف بها حتى أساطين مراكز القوى أنفسهم.
أعود إلى الزميل المحافظ (القديم الجديد) محمد علي ياسر لأشير إلى أن الوضع في المهرة اليوم يختلف عنه عندما تولى هذه المهمة في المرات السابقة، فالتحديات في المهرة مختلفة ومتعددة وأهمها كيفية الحفاظ على الاستقرار في هذه المحافظة التي غزتها وصارت تتحكم في حياة الناس فيها مجاميع لا صلة لها لا بالمهرة ولا بهموم أبنائها، كما أن اتساع شواطئ وحدود المهرة قد جعل منها منفذاً سهلاً لتهريب الممنوعات ونشرها في اليمن وبعض الدول الشقيقة، وقد أكدت الأحداث وصول أسلحة متطورة وثقيلة إلى جماعة الحوثي عن طريق منافذ التهريب المتعددة ومنها شواطئ ومنافذ المهرة الحدودية، والكثير من تلك الأسلحة تمر عبر النقاط التي تسيطر عليها قوات "الشرعية".
أما مخالفة اتفاق الرياض فسيجعل الزميل محمد ياسر في محنة إضافية، فلو أن قرار تعيينه جاء بدراسة وموافقة من اللجنة الثلاثية فلا مشكلة وفي ظني أن الأطراف الثلاثة ستوافق على هذا التعيين، لكن استغفال الزميل واتخاذ منه كبش فداء لتخريب اتفاق الرياض يضيف عقبة أخرى أمام قيامه بالمهمات المعقدة المناطة به في هذه المحافظة الحساسة والفتية والمستحقة لإدارة محترمة تمنع تهريب الأسلحة التي يشترك فيها العديد من المحترفين ومنهم "المهربون الشرعيون" (الذين يحصدون مئات المليارات من هذه التجارة القذرة)... إدارة تنهض بأهل المحافظة وتنطلق من تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم المدنية والتنموية والأمنية والخدمية وتحترم خياراتهم السياسية وحقهم في التعبير عن قناعاتهم ومطالبهم المشروعة بالوسائل القانونية.
*من صفحة الكاتب على الفيس بوك
