أحمد عبدالله الذبحانيأحمد عبدالله الذبحاني

هادي يخالف الدستور بتعيين نائب عام ورئيس لمجلس الشورى

مقالات

2021-01-18 10:51:49

كيف يعين ابن دغر رئيسا لمجلس الشورى وهو محال للتحقيق ولم يتم تبرئته أو ادانته؟ هل صدر بحقه عفو عام؟ المهم خباز طريق، طريق..!!

* * *

ببلاد الواق واق.. 

كيفية انتخاب هيئة رئاسة مجلس الشورى:

مادة (26): أ- يختار المجلس في جلسته الأولى أكبر الأعضاء سناً لإدارة الجلسة الإجرائية لانتخاب رئيس المجلس.

ب‌- قبل بدء عملية الانتخاب يتخذ الإجراءات التالية:

1- فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس.

2- تشكيل لجنة الإشراف على تنظيم عملية الاقتراع والفرز.

ج‌- يعتبر فائزاً بمنصب رئيس المجلس المرشح الحاصل على الأغلبية المحددة وفقاً لهذا القانون.

د‌- يعلن رئيس الجلسة الإجرائية اسم الفائز بمنصب رئيس المجلس.

مادة (27): يقوم المرشح الفائز بمنصب رئيس المجلس بإدارة بقية الجلسة وتتبع نفس الإجراءات والأحكام الواردة في المادة السابقة في عملية انتخاب نائبي رئيس المجلس.

مادة (28): يتم انتخاب رئيس ونائبي رئيس المجلس بطريق الاقتراع السري على أن تبدأ أولاً الإجراءات الخاصة بترشيح وانتخاب رئيس المجلس، يلي ذلك إجراءات انتخاب نائبي الرئيس، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس فإن لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة أُعيد الانتخاب بين المرشحين الذين نالا أكثر الأصوات عدداً ويكتفي في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإذا حصل أكثر من مرشح على أصوات متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة.

* * *

السؤال الذي يجب أن يطرح هل تم الترشيح (لتعيين نائب عام) بناء على عرض مجلس القضاء؟ 

ان لم يكن فيجب عليهم رفض القرار باعتبارهم ممثلي السلطة القضائية وإن صمتوا وممرروه فمصيبة، وإن كان بناء على ترشيحهم فالمصيبة أعظم.

* * *

لا يحق دستورا ولا قانونا عزل القضاة بهكذا طريقة، وتعيينهم بوظائف حكومية اخرى بشكل اعتباطي، وما جرى عبارة عن عزل لسيادة النائب العام بالمخالفة للدستور يكررها هادي كما قام بها غيره من الرؤساء دون استيعاب لحساسية القرار، وما تلى ذلك من سلبيات.

فالنائب العام هو المعني بالتحقيق مع رئيس الجمهورية وما سواه، ومنصبه محمي، ما لم يكن تغييره لأسباب قضائية تخص القضاء ذاته، بنقله لمنصب قضائي آخر لانتهاء الفترة ونحوه من التدوير، وترشيح بديلا عنه من داخل السلطة القضائية، ورجالاتها وفقا للدستور والقانون، وممن لا يقل درجته عن رئيس محكمة استئناف، وليس من خارجها مهما كان شأن وانتماء المعين. 

فالنيابة العامة جهاز قضائي اصيل، وليس تابعا لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو وزارة الداخلية، ومنصب النائب العام محاط بضمانات دستورية وعضو بمجلس القضاء، والقانون لم يعط رئيس الجمهورية الا حق اصدار القرار بعد ان تقرر رئاسة السلطة القضائية ذلك، كقرار كاشف منه وليس منشئ، بحسبان القضاء مستقل وفقا للدستور. 

دعوا القضاء وشأنه، فأنتم تحدثون خرقا لا يمكن ردمه.

نرفض تسييسه أو الزج به في أتون صراعاتكم ونرفض أي قرارات تمس السلطة القضائية، ولا اعترف بها.

* * *

لو طبق مجلس القضاء الأعلى على نفسه المعايير المنصوصة عليها بالقانون كبقية دول العام، واحترموا مكانتهم وانهم قضاة يسري عليهم ما يسري على بقية القضاة لما تجرأ الساسة تولية ضابط شرطة نائبا عاما وعادهم سوف يتقاسمون مناصبكم يا ايها المجلس الشائخ المتمسك بتلابيب البقاء مدى الحياة، سيأتون قريبا يستبدلونكم واحدا بعد الآخر بتسويات سياسية واحد لمآرب وواحد لعدن وواحد لابين وآخر للإصلاح وخامس للانتقالي وووو الخ.

القانون حدد للجميع معيار الاقدمية، وحدد معيار الخمس سنوات. بمعنى لا يحق للقاضي ان يشغل المنصب الذي هو فيه خمس سنوات.

لو احترمتم القانون وفعلتم لائحة تقضي مثلا بتعيين رئيس المجلس كل خمس سنوات ثم يرحل ويأتي بعده من يخلفه بالدرجة ومن بلغ سن التقاعد وفقا للقانون يسلم لمن بعده كما يجري بمصر وبقية العالم والنائب العام يتولى خمس سنوات ويتم ترشيح بديل عنه من شيوخ المحكمة العليا وهو يكمل بالمحكمة العليا حتى سن التقاعد وهكذا لما وصلنا إلى ما اوصلتمونا اليه. 

حرصكم على مناصبكم واستمتاعكم بنقل القضاة عن جهل ودون معايير وبتشف كل سنة وسنتين هو من سيوصلنا غدا لتعيين رئيس للمجلس كحصة لشبوة وابين ورئيس محكمة عليا كحصة لمدري من ولاي حزب.

انتم العار ايها المجلس لم تقتنصوا الفرصة لترسوا مبدأ التداول وتفعلوا اليه اوجدها القانون واضعتموها انتم، حسكم بالبدلات والفلل والعلاوات وادخال اولادكم القضاء والسيارات المدرعة والوطن والقضاء يذهب إلى الجحيم.

* * *

ما هكذا تورد الابل يا مجلس القضاء:

اثبت القاضي الجليل وهيب فضل علي رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن مهنيته وقدرته العالية في العمل والقيام بمهامه على اكمل وجه. 

تقدم بالعديد من الطلبات لتوفير الحماية له وللمحكمة وصرف سيارة يتنقل بها كسياراتكم، كونه ينظر اخطر القضايا، هل هذا هو العذر ليتم اقالته بدلا عن مكافأته والتلويح بتغييره، باسلوب مبتذل، ام انه تهديد مبطن ليترك قضية الشهيد العميد عدنان الحمادي وشأنها؟!!

هناك قرار مصيري ينتظره الجميع ومحجوز للحكم به لدى القاضي، وقضايا ارهابية اخرى محجوزة لديه.. لماذا لا ترغبون بأمثال هؤلاء النبلاء الاقوياء وهناك احترافية ونزاهة وكفاءة يقودها هذا القاضي؟

وهناك وهناك وهناك تساؤلات ما سبب الترويج بتغيير القاضي وعبر جهاز النيابة يتم الامتناع عن الحضور في جلسة هامة ومصيرية؟

لماذا يا مجلس القضاء ترهبون القضاة النبلاء؟، لماذا تهددونهم بالنقل وهم يؤدون اعمالهم بمهنية عالية؟، هل هذا القاضي يستحق النقل وهو لم يمض على تعيينه عامان؟، ما المبرر ان لم يكن النقل عقوبة محظورة على معاليكم اتخاذها وفقا للدستور، وبأي معايير قانونية؟

أليس هو الترهيب وقهر كل قاض يريد ان يقوم بواجباته وفقا للدستور؟

هل تغيير وكيل النيابة القدير ماجد الحكيمي مقدمة لتغيير هذا العلم؟

للاسف لم تعودوا مجلس ضمانات بل مجلس رعب وارهاب ان صح ما يجري.

* * *

متى سنحترم الدستور والقانون وتوجد ضوابط كبقية العالم في التعيينات القضائية وفقا للاولوية والدرجة والكفاءة بعيدا عن مزاجية اشخاص اعضاء مجلس القضاء؟

 متى سنوجد قضاء قويا مستقلا يقول القاضي كلمته وحكمه دون خوف أو وجل من مجلس القضاء الذي يفترض انه وجد فقط ليحافظ على استقلالهم وليس ارهابهم وعزلهم والتنكيل بهم؟

متى سنوجد قضاء يحكم على الكبير والصغير بلا استثناء؟

للاسف الجميع يتغافل عن أهمية ودور القضاء وعندما يصاب بمصيبة يبحث عن قضاء عادل لينصفه. 

من أين نأتي لك بقضاء وأنت أول من يستهين به ويعين عليه اشخاصا همهم الوحيد مصالحهم ومصالح احزابهم؟!!!

* رئيس الدائرة التنظيمية بنادي قضاة اليمن

* جمعه نيوزيمن من منشورات للكاتب على صفحته في الفيس بوك

-->