غريفيث يعلن فشل جهوده ومساعيه للم الأطراف اليمنية المتحاربة إلى طاولة الحوار والتفاوض.
الغريب في الأمر أنه ورغم الإعلان الأممي ما تزال الشرعية "التي فرطّت بكل شيء" متمسكة حد "التقديس" بـ"اتفاق استوكهولم" مع توفُر كل المبررات القانونية لانسحابها منه، أو لإعلان فشل تطبيقه، وعلى رأسها امتناع الطرف الآخر عن تطبيق ما تم الاتفاق عليه، وانتهاء التزمين المحدد في الاتفاق دون إنجاز البنود الأولى منه بما فيها خطوات بناء الثقة، والإفراج عن الأسرى على مبدأ الكل مقابل الكل، وهو ما لم يتم نتيجة عراقيل الطرف الآخر.
أعتقد أن هذا يكفي من شرعيتنا،
وعلى الفور يتم إعلان العودة لتفعيل الخيار العسكري، لنتمكن بذلك من تغيير كفة الموازين، وتعديل خارطة السيطرة، وإحداث متغيرات جديدة على خارطة الصراع، وبالتالي على مسارات الحل.
من هنا وبهذا القرار البسيط في إجراءاته وخطواته القانونية والسياسية، نستطيع إحداث تغيير جوهري على المشهد برمّته، وبالتالي إرغام الوسطاء والمبعوثين، على تمزيق مبادراتهم السابقة، وصياغة مبادرات أخرى، وفق ما يتوافق مع الواقع الجديد، وبما يلبي أدنى مستحقات الشعب اليمني للعيش بكرامة، وتمنح الحوثي ومن عمل معه حق العيش تحت نفس المظلة، التي يستظل بها الشعب اليمني بكل مكوناته وأطيافه السياسية والمجتمعية والقبلية، وبذات المعيار القانوني والدستوري، الذي يساوي بين الجميع.
وهو ما لم يتم إلا بجر الحوثي على منخريه إلى مفاوضات بشرط مسبق يتضمن تخليه عن السلاح وفصل ارتباطه بإيران، والكف عن أنشطته التخريبية والمزعزعة، والتحول إلى حزب سياسي، والتوقيع مع غيره من الأحزاب والمكونات على وثيقة تاريخية تنص على تجريم الفكر السلالي أو الطبقي، والاحتكام للصندوق وفق الآلية الانتخابية التي يقرها الشعب اليمني.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
