أحمد سيف حاشد

أحمد سيف حاشد

تغاريد غير مشفرة: انتقادات لهيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء

منذ 43 يوم و 20 ساعة و 12 دقيقة

(1)

حضرت إلى مجلس نواب صنعاء ما تم تسميتها بحكومة الإنقاذ.

كان مقرراً أن يتم مساءلة الحكومة عن التوصيات التي قدمتها هيئة رئاسة المجلس إلى الحكومة باسم المجلس

تلك التوصيات لم تتضمن ذكر المرتبات بحرف واحد ولا بإشارة واحدة.

تنصل الجميع بعمد وخبث طوية.

(2)

تشكلت حكومة الإنقاذ في صنعاء مطلع العام 2016 وكانت في صدارة أسباب تكوينها ومهامها توفير مرتبات الموظفين

أهم توصيات مجلس نواب صنعاء يومها بل والسنوات التي تلتها كان بشأن إلزام الحكومة بتوفير المرتبات..

اليوم نحن في 2021 

لم يعد ذكر للمرتبات لا من قبل الحكومة ولا من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب..

(3)

في 2017 كان موضوع المرتبات ملح في الاهتمام وتم صرف سلل غذائية ومعه نصف راتب.

يومها كانت الإيرادات من الضرائب أقل من نصف ما صارت عليه اليوم.

حالما كانت إيرادات الضرائب أقل كانت توجد محاولات نجح بعضها لتوفير الرواتب لبضعة أشهر..

وعندما صارت إيرادات الضرائب الضعف وهو قرابة الـ 600 مليار في العام تم التخلي عن التزامات دفع الرواتب.. حتى من باب الصدقة.. 

اليوم تضاعفت كل الجبايات إلى الضعف والضعفين والثلاثة وفي المقابل تم التخلّي عن دفع المرتبات حتى ما صار منها أقل من الصدقة..

سكوت الناس جعل الأمر لم يعد واردا في ذاكرتهم..

(4)

تسليل وتخصيص الوظيفة العامة..

سياسة التمكين لم تعد تنحصر على مستوى الجماعات

بل وجدتها حتى على صعيد من يتم تعيينهم..

عبدالرحمن المنصور لم أكن أسمع به إلا لماما..

اليوم صار مساعد الأمين العام في مجلس النواب

وبصلاحية لا تزيد فقط عن الأمين العام،

بل بصلاحيات وتمكين أكثر من صلاحية الرئيس على صعيد الفعل.

يتندر بعض الموظفين بوصفه برئيس الرئيس في المجلس..

صار له أنيابا ومخالب..

علما إنه تم الإتيان به وتعيينه خلافا لما نص عليه القانون

وبدعم كامل من المشاط وهشول..

إن التعينات في مجلس النواب لا تتم وفق معايير وشروط الوظيفة العامة، ولكن وفقا لرغبة من يقوم بالتعيين وولاء من تم تعيينه..

إننا أمام حال ينذر بتخصيص الوظيفة العامة وحرمان أبناء الوطن منها..

الحرمان من المواطنة يسير على قدم وساق لصالح التسليل والولاء..

(5)

"إذا لم تستح افعل ما شئت"

هيئة رئاسة مجلس النواب استثني منها عبدالرحمن الجماعي تطالب الحكومة بالحسابات الختامية..

فيما نحن في مجلس النواب نطالب هيئة رئاسة المجلس بالحسابات الختامية منذ خمس سنوات طوال وإلى اليوم..

هل تعرفوا لماذا لا تريد هيئة رئاسة مجلس النواب تقديم الحسابات الختامية ولا سيما في السنوات الأخيرة؟!!

حاولوا أن تعرفوا الأمر أو تفسروه..!!

(6)

هل تعرفون معنى أن تطالب هيئة رئاسة مجلس النواب من الحكومة الحسابات الختامية فيما هي لمدة خمس سنوات لم تقدم حساباتها الختامية؟!

هذا معناه أن باب النجار ليس مخلوعا بل هو بلا باب ولا جدار.

أستثني من هيئة الرئاسة هنا عبد الرحمن الجماعي..

(7)

هيئة رئاسة مجلس النواب ترفض السماح لنا بالنزول الميداني من أجل أن توفر بدل النزول..

تتعمد إضعاف دورنا الرقابي المتواضع..

وأكثر منه من أجل الحصول على أكبر قدر من المال المرجوع والتصرف فيه..

هيئة اعتادت على ضعف وغياب من يحاسبها

لا المجلس يحاسبها

ولا السلطات العليا تريد أن تحاسبها.. بل أغلب الظن أنها تتستر عليها..

هيئة رئاسة وأستثني منها الجماعي لا تريد أن تقدم الحسابات الختامية حتى لا يتبين لنا حقيقة ما تفعله..

(8

هيئة رئاسة مجلس النواب تترك الأعضاء يتسولون وتشحتون حق العلاج فيما مئات الملايين "ردِّيات" لا نعرف مصيرها..

وعندما يموت العضو لا تفي بواجبها نحوه بل تستقطع له ثلاثين ألف ريال من كل عضو.

ولا تريد أن تتصدى هي لهذه المنحة حتى بعد أن يغادر العضو دنياه..

 من أين يأتون لنا بهؤلاء البشر الذين يريدون أن يقتاتوا حتى حشاشة عيوننا إن أمكنهم..

(9)

هيئة رئاسة مجلس النواب ترفض اعطاءنا صورة لبعض ما تريد تمريره عبر المجلس..

آخرها كانت الرسالة التي تم تمريرها والموجهة لاتحاد البرلمان الدولي.

ومثلها رسائل الحكومة لمجلس النواب.

وقبلها تقرير الوفد المفاوض المبتعث للعاصمة السويدية..

وقبلها وبعدها الكثير.

لطالما طالبنا بموافاتها بصورة مما يتم قراءته ولكنها بقصد وعمد تمارس التجهيل والتمرير لما تريد تمريره، وأكثر ما تريد أن يكون المجلس مجرد "كمبارس" لها، وفي المقابل هي تمارس دور الذيل و"الكمبرس" للرئاسة..

(10)

تعاطي هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء في مراسلتها مع اتحاد البرلمان الدولي بخصوص التجاوزات الدستورية والقانونية كان يتم بسرية، ولم يتم اطلاعنا كأعضاء أو نواب معنيين عمّا يدور لنتفاجأ بعدها بالخبر الصادم وهو اعتماد الاتحاد لمجلس نواب سيئون وسحب اعترافه وتعاطيه مع برلمان صنعاء..

والأهم أنه لم يتم محاسبة المتسبب بهذا الإخفاق السياسي الذي ما زالت تجهل تداعياته سلطة صنعاء إلى اليوم.. جهل على جهل..

وأكثر من هذا سمعت من يقول إنهم وفروا (12) ألف دولار اشتراك سنوي كانت تورد إلى الاتحاد سنويا..

المشكلة لديهم المال.. عيونهم على المال حتى وإن تم خسران كل شيء.. المهم لديهم المال.. المال ثم المال ثم المال ثم ما عداه..

سبق أن قلنا الميدان الذي تفشل فيه غالبا ينجح به خصمك.. وسيستمر الفشل طالما القائمون عليه لا يعون هذا الفشل مهما يكون مدويا..

(11)

حميد الجبرتي عضو مجلس نواب.. آخر عضو خرج من الوطن وأول من عاد إليه.. وعودته كانت بعد تنسيق واحتفاء بالعودة..

تم منعه من دخول المجلس..

ما زالوا يطلبون منا التواصل مع الأعضاء في الخارج للعودة الى الوطن.. "طن طن طن..".

من هذا الأحمق الذي سيعود في ظل سلطة أكثر من تمارس الحماقة..

(12)

لبعضهم..

تضامنوا مع المواطن أيها المثقلون بعقدكم والغارقون بخيلائكم وغروركم والمتضخمون بذواتكم..

ولا بأس أن تتضامنوا مع أنفسكم أيضا عند اللزوم ونحن معكم..

العيب أن لا تتضامنوا..

عور كبير أن تسخِّر ثقافتك الفخيمة وكلماتك المنمقة لاغتيال التضامن على أي نحو كان، وأن تنحاز للسلطة المنتهكة بصيغة أو بأخرى، تحت أي غطاء زائف، وبوعي لا يخلو من خساسة..

والعيب الأشد أن تتصدى بخسة لمن يتضامنون مع الضحية..

العيب أن تتوارى وتلوذ في الجحر كالفأر عندما يحتاج الضحايا إلى انحيازك وتضامنك، ثم تنبري بقلة حيلة وحياء لتعوض خواءك وسلبيتك الفادحة وتقدح المتضامنين مع الضحايا بكل ما تملك من خسة لزجة..

نحن عندما نتضامن ندفع كلفة لا يدركها أمثالك، فيما أنت وأشياعك تتضامنون بالدولار..

لا أثق بهرائك حتى وإن ألبسته بغابة من نخيل أو حرير..

نحن نتضامن مع الضحايا بدم قلوبنا وأنتم تتكسبون المال والسفر الوثير والرحلات الجميلة..

نحن لا نثق بكم وبادعاءاتكم الحقوقية التي أكثر ما يهمها عائداتها من المناصرة..

نحن لا نثق بكل المنظمات الحقوقية العاملة في صنعاء.. سأقولها للمرة الألف.. وقد تعلمنا هذا بمرارة وتكرار سبع سنوات طوال، بل وأكثر..

(13)

مسك الختام..

بإمكانهم أن يكونوا خلفيات ومواخير كما يريدون..

ولكن اليمن لن تكون حديقة خلفية لأحد.


*من صفحة الكاتب على الفيس بوك