د. عادل الشرجبي
رسالة من أكاديمي بجامعة صنعاء إلى برلمان الشرعية
الأخ سلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النواب المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وفقاً لنصوص المواد (162، 163 و164) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي صدرت بالقانون رقم (1) لسنة 2006، التي تمنح كل مواطن يمني حق توجيه عريضة أو شكوى إلى مجلس النواب، والتي تلزم رئيس مجلس النواب بإحالة الشكوى إلى اللجان المختصة، وإخطار مقدم العريضة بما تم بشأنها، فإني أتقدم إلى سيادتكم بهذه العريضة، التي أشكو فيها الحكومة الشرعية (التي يرأسها حالياً الدكتور معين عبدالملك سعيد، والتي كان يرأسها قبل ذلك الدكتور أحمد عبيد بن دغر) بشأن إيقاف صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الانقلاب منذ سبتمبر 2016، رغم تعهد الرئيس هادي ورئيس الحكومة السابق في أكثر من مناسبة بصرفها.
الأخ رئيس مجلس النواب:
تتبنى الحكومة سياسة تقوم على التمييز بين موظفي الدولة، خلافاً لنص المادة (41) من دستور الجمهورية اليمنية، التي تنص على ما يلي: "المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة"، فهي تصرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الجنوبية والشرقية، ولا تصرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الشمالية، باستثناء عدد محدود منهم، تصنفهم بأنهم "نازحين"، والحقيقة أنهم ليسوا نازحين، بل مقيمون في العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية، وتم اعتماد أسمائهم على أساس المحسوبية والوساطات.. فبعضهم يحتلون وظائف سياسية وإدارية عليا في العاصمة صنعاء.
وبلغ استهتار القائمين على صرف المرتبات بالقوانين واللوائح حد اعتمادهم اسم أحد أساتذة جامعة صنعاء كنازح في عدن عام 2017، على الرغم من أنه قتل في سوريا عام 2013.
وبناء على ما تقدم، فإنني أطالب مجلس النواب بأن يوجه للحكومة توصية بصرف مرتبات موظفي الدولة التي أوقفت منذ سبتمبر 2016، وفقاً للصلاحيات المخولة له بناء على نص المادة (143) من اللائحة الداخلية للمجلس، وإذا لم يلتزم رئيس الحكومة والوزراء المعنيون بالتوصية، ولم ينفذوها، فإني أطالب المجلس بإحالتهم للتحقيق والمحاكمة عن جريمتهم المتعلقة بإيقاف صرف مرتبات موظفي الدولة، بناءً على الصلاحيات التي تخولها لهم المادة (146) من اللائحة الداخلية للمجلس.
* أستاذ بجامعة صنعاء
• من صفحة الكاتب على الفيسبوك
