عبدالله فرحان
وزير التعليم العالي واستغلال منصبه لتصفية أحقاد شخصية وحزبية!!
الوزير خالد الوصابي (وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، يسقط في مستنقع المناكفات، مستغلا وزارة التعليم العالي لاحقاده الشخصية والحزبية.
فقبل أيام أدان الوزير توقيف الجامعة (جامعة تعز) للدراسة دون أن يصدر من قبله ولو مذكرة او خطابا الى السلطات في تعز لحثها على ضرورة تلبية مطالب الجامعة كونه وزيرا لها.
على صعيد آخر صدّر الوزير لكتائب المناكفات الحزبية اكاذيب واشاعات وتشويها حزبيا عفنا ضد الطالبة ملاك بنت زميلته الجامعية د. نبيلة الشرجبي، من خلال تسريب وثيقة شهادتها الثانوية المقدمة الى وزارة التعليم العالي ضمن ملف وثائق الطالبة، والتي حظيت باهتمام كبير من قبل الوصابي ليفحصها ويبذل كل جهد لاعاقتها وحرمانها من الحصول على المنحة من منطلق حقده الدفين ضد الطالبة ووالدتها، وخصوصا بعد حصولها على منحة من قبل رئيس الوزراء.
فلم يكن أمام الوصابي إلا أن يخرج عن مهنيته كوزير، ليتحول الى مفسبك مناكفات عفنة يتوجب عليه التشويه بالطالبة ووالدتها وحرمانها من المنحة، فذهب الى تتبع الطالبة مستغلا الخلل الفني الذي اصاب الموقع الإلكتروني لوزارة التربية بصنعاء باستخراج البيانات المغلوطة الواردة في الموقع المضروب، ويجعل منها مبررا لاعاقة الطالبة من المنحة ويشبع بذلك الإجراء نزوات حقده الدفين ضد الطالبة ووالدتها.
ففي 7/ 4/ 2021 وجه الوزير مدير مكتبه وسكرتيره الخاص بعمل محضر اثبات حالة تزوير ضد الطالبة، مستغلا البيانات المغلوطة الواردة في الموقع الإلكتروني، ولكن تلك المحاولات فشلت امام التأكيدات التي اوضحت بأن بيانات الموقع الإلكتروني غير معتمدة وان وثيقة الشهادة المعمدة هي النتيجة الرسمية للطالبة.
ومع علم وادراك الوصابي بأن الموقع الإلكتروني مضروب بخلل فني وبياناته غير صحيحة، ومع علمه وادراكه ايضا بأن وزارة التعليم العالي لا علاقة لها بالموقع الإلكتروني ولا علاقة لها بحقيقة نجاح او رسوب الطالب، فذاك شأن وزارة التربية وليس شأن وزارة التعليم العالي التي تتعامل مع وثيقة صادرة من وزارة التربية بصنعاء ومعمدة من قبل وزارة التربية بعدن ومصادق عليها من وزارة الخارجية، ومع علمه وادراكه ايضا لكل ذلك وان الطالبة اكثر تفوقا الا ان حقده العفن وانقياده الحزبي جعله يتحول من وزير مسؤول الى مفسبك مناكفات من خلال تسريبه لوثيقة الطالبة الرسمية المعتمدة مصحوبة بوثيقة البيانات غير الصحيحة الواردة على الموقع الاكتروني، ليجعل منها مادة اعلامية للتشهير ضد زميلته الاكاديمية نبيلة، غير مبال بمدى ارتكاب الجرم ضد الطالبة.. مدعيا بغلاط واضح وصريح، بأن الشهادة الرسمية للطالبة مزورة وان بيانات الموقع الإلكتروني هي الصحيحة.
ولم يكتف الوزير بذلك وحسب، بل ذهب الى السقوط اكثر واكثر، حيث ذهب الوزير في اليوم الثالث لحملته الاعلامية ضد د. نبيلة وابنتها الى الظهور المباشر بشخصه وصفته ليتصدر المناكفة، حيث اصدر الوزير بلاغا رسميا 3/ 7/ 2021 تحت توقيعه شخصيا الى النائب العام بالتحقيق مع د. نبيلة في تهمة التزوير، ليتواكب بلاغه هذا مع حملة التشهير ضد د. نبيلة وجامعة تعز.
ولم يكتف الوصابي بذلك البلاغ وحسب، بل عمل على ارساله الى كتائب المناكفات لترويج نشره بهدف دعم حملات التشهير.. متناسيا ذاك الوزير المناكف، كل مهام الوزارة، منشغلا بنبيلة الشرجبي، ومتناسيا اخلاقيات المهنة التي تقتضي احالة مثل هذه الحالات للشؤون القانونية او النيابة دون اصدار احكام مسبقة بشأنها ودون تشهير ودون محاكمات فسبكية هابطة ورخيصة تجسدت فيها احقاد الوصابي الشخصية ضد د. نبيلة واسقطته اخلاقيا ومهنيا.
الى درجة ان الوزير ذاته وتحت توقيعه الشخصي تقدم بالشكوى او البلاغ الى النائب العام، وهذا خلافا للمعمول به، كون الشكاوى والبلاغات لا تذيل باسم وتوقيع شخص الوزير، كونها من اختصاصات الشؤون القانونية في الجهة التي تتقدم بالدعاوي والشكاوى وليس الوزير.
وهو الامر الذي جعل البلاغ او الدعوى من قبل الوصابي دعوى شخصية لتعزيز هجمات رفاقه المفسبكين اصحاب الاسماء المستعارة لشن حملاتهم التحريضية وسفالة التشهير ضد د. نبيلة وجامعة تعز.. غير مبال بالعقوبة القانونية التي ستطاله عبر المحكمة الادارية بسبب هذا الاتهام الذي سيكون موضع دعوى قضائية مرفوعة ضد الوزير من قبل الطالبة ووالدتها ومن قبل هيئة التدريس بجامعة تعز.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
