من الوهلة الأولى قد تقول فين نحن وفين الشرعية بالموضوع. نرجع لاتفاق الرياض وحكومة المناصفة وبند تعيين المحافظين ومديري أمن المحافظات. كانت وما زالت الشرعية تعتبر كل التشكيلات العسكرية بالأخص الأحزمة الأمنية (مليشيات مدعومة إماراتياً)، فما هو السر الذي اجبرها أن تسرع بتكليف قائد الحزام الأمني في الضالع أحمد قائد القبة لإدارة أمن المحافظة. وبما أن القبة رجل ميداني أثبت جدارته وحقق العديد من النجاحات في الجبهات ولا يختلف اثنان على نزاهة الرجل وشجاعته.
فالشرعية ممثلة بالداخلية كانت الأذكى بتعيينه مديرا لأمن المحافظة وغرزت خنجرا مسموما بظهر الانتقالي وبعقر داره، وتعلم تماما بحنكتها الإدارية أن القبة غير مؤهل أن يكون مديرا للأمن خاصة لإدارة التعقيدات الحالية، ولا يحمل أي مؤهلات ولا خبرة إدارية أو أمنية، ولأن المنصب يعد الأهم، لكونه يمثل وجه الدولة وتأمين حياة المواطنين، ومع هذا أصدرت التكليف وهي على اطلاع تام بكل ما يدور في الضالع من اختلالات في الآونة الأخيرة. إذا ماذا كسبت من هذه الورقة؟
أولاً لي ذراع الانتقالي وأي اعتراض على القرار بالتكليف للرجل الأول له بالضالع قد يتسبب باحتقان في المشهد أو انقسامات داخلية.
ثانياً، تعرف أن البديل له أقلها لن يكون بكفاءته ونجاحه لقيادة الأحزمة الأمنية بالضالع وضبطها (اضعاف الجبهة الداخلية للحزام).
الثالثة والأهم وعبر هذا التكليف خلط الأوراق والعبث بالملفات الأمنية والتصادم مع منتسبي الأمن (فصل جديد من التصفيات - وادي الذئاب).
رابعاً، ما هو واضح للجميع ان القرار اتخذ دون التشاور مع الانتقالي ما دفع القيادة المركزية بعد صدور التكليف لاستدعاء المدير الأول والمعين حديثا والتوجيه بابقاء الوضع كما هو عليه وإلغاء التكليف.
خامساً، إن تثبت للمواطنين فشل قيادة الأحزمة والتشكيك بسلوكياتها العسكرية ما يعيد التفكير كثيرا باذهان الجميع.
بما أن التكليف قد وصل من الداخلية مباشرة فما حاجة القبة بدعوة المواطنين لتفويض شعبي ومظاهرات مؤيدة له. فعلا خرج المواطنون ونحن معهم جميعا مؤيدين له باعتبار أن الناس عانت كثيرا مما حصل، آملين من الله ثم الرجل أن يعيد الابتسامة والأمن للمواطن. تابعنا جليا ما حصل اولها قدموا استدعاءات لبعض الأشخاص للتحقيق وقالوا لهم نحقق معكم لمدة يومين ونفرج عنكم مع العلم أن 70٪ ممن طلبوهم لم يقبضوا عليهم بل اتوا بانفسهم للادارة وافرجوا عن ثلاثة فقط منهم ولم يتم القبض الا على 3 أو 4 إلى الان والبقية معلقون دون تحقيق أو محاكمة.
وبعدها شهدنا فوضى أمنية من قتل للمواطنين وتصفيات ميدانية والظلم والتنكيل دون وجه حق باسم القانون والنظام، وكلما تكلم شخص أو اعترض قالوا لدينا تفويض شعبي، الشعب فوضكم لتثبيت الامن واحلال السكينة والسلام لا للقتل والبلطجة والفوضى باسم الأَمن. ولك عزيزي القارئ أن تسأل الإفصاح عن اسم شخص فقط لديه مؤهل أو كادر أمني أو قانوني من أعضاء اللجنة. وهذا ما أرادته الشرعية. القيادة العليا للانتقالي ممتعضة من بداية الأمر، ولكنها أبدت رأيها بالسيطرة على الوضع قادم الأيام.
