صلاح الجندي
لماذا رضخت مليشيا الحوثي في قضية الأغبري؟
عشرات القضايا والجرائم المركونة في أدراج النسيان القضائي لم تلق النور أو العدالة، رغم بشاعتها ووضوح أدلتها الجنائية، ولو كانت قضية الأغبري بدون كاميرا ورأي عام، لما رأت العدالة والقصاص.
هذا فيما يخص القضاء، فلا يجب أن نرى الأمور بعاطفة، ولو كانت هناك عدالة حقيقية لما بقي مجرم حوثي خارج السجن.
أما ما يخص سلطة الأمر الواقع الكهنوتية فهي سلطة قمعية فاقت كل السلطات قمعا وإرهابا، تقتل الناس وتخرجهم من الزنازين على حافة الموت، وارتكبت الكثير من الجرائم الظاهرة والخفية، ولم تر تلك القضايا أي إنصاف أو عدالة. ولا يمكن أن نقول عنها سلطة دولة في قضايا كان للرأي العام سبب في عدالتها كقضية الأغبري.
كُتب للأغبري أن جريمة قتله وثقت وانكشف القتلة، وتتدخل الرأي العام للضغط الكبير، وهناك الكثير من الجرائم التي لم توثقها عدسات الكاميرا، ويعرفها الكثير لم ينتصر لها.
شيء جميل أن ينتصر العدل كما حدث في قضية الأغبري، لكن سيكون أجمل حين ينتصر القضاء لتلك الملفات المكدسة في رفوف النسيان، والتي مر عليها سنوات، عندها سنحترم القضاء وننحني إجلالا له.
أما التسويق الإعلامي والمزايدة لسلطة قمعية نجد جرائمها ترتكب كل يوم، فهذا لا يعد انتصارا لها، وإذا كان هناك انتصار فيكون للشعب الذي ضغط بشكل كبير في تلك الجريمة البشعة.
تتزايد الجرائم ضد الإنسان في صنعاء يوما بعد يوم، ومثلها في سلطة الشرعية دون أن نجد أي عدالة حقيقية لأسر الضحايا.
شكرا للقضاء الذي انتصر لقضية الأغبري، وشكرا له إذا انتصر للقضايا الأخرى التي لا يوجد خلفها رأي عام، وما أكثرها وأوجعها.
وتبقى المليشيات الحوثية أكبر سلطة قمعية عرفتها اليمن، ويأتي بعدها سلطة الأمر الواقع في تعز.
