عدن.. إيقاف التعامل مع قيادة الوحدة التنفيذية للنازحين في العاصمة
الجنوب - منذ 3 ساعات و 45 دقيقة
أصدر وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، قراراً يقضي بإيقاف التعامل مع نجيب السعدي، الرئيس التنفيذي للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، في خطوة وُصفت بأنها إجراء تصحيحي حازم لإدارة ملف النازحين في إطار المحافظة.
ووفقاً لمصادر رسمية في ديوان المحافظة، فإن قرار لملس الذي جرى تعميمه على الجهات الحكومية والمحلية، يُلزم جميع المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات بعدم التعاطي مع السعدي أو توقيع أي محاضر أو مذكرات رسمية باسمه ضمن حدود العاصمة عدن إلا بموافقة خطية.
وأكدت المصادر أن القرار يأتي في سياق جهود إصلاح منظومة العمل الإغاثي والرقابة على أداء الوحدات التنفيذية، بعد شكاوى متكررة من منظمات مجتمع مدني ونازحين بشأن اختلالات إدارية وازدواجية في إدارة المخيمات.
وأوضحت المصادر أن القرار جاء بعد ملاحظات رقابية وتقارير ميدانية كشفت عن غياب التنسيق بين الوحدة التنفيذية بقيادة السعدي والسلطة المحلية في عدن، ما انعكس سلباً على أوضاع آلاف النازحين المتواجدين في مديريات العاصمة.
وأشارت المصادر أن محافظ العاصمة عدن وجه خطابات رسمية إلى المنظمات الأممية، بينها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، مؤكداً التزام السلطة المحلية بضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية وتسهيل عمل الشركاء الدوليين، مع التشديد على أن التنسيق في المرحلة المقبلة سيكون حصراً عبر قنوات المحافظة الرسمية.
شددت على أن القرار لا يستهدف تعطيل عمل الوحدة التنفيذية أو المشاريع الإنسانية، بل يهدف إلى "إعادة الانضباط الإداري وضمان الشفافية"، مؤكدة أن التعاون مع الهيئات الأممية والإغاثية سيستمر بسلاسة عبر فرق عمل بديلة يجري تسميتها.
منظمات محلية وناشطين في الشأن الإنساني اعتبروا القرار خطوة ضرورية لمعالجة القصور الذي رافق إدارة ملف النازحين منذ سنوات، لاسيما مع تزايد أعداد النازحين في عدن من عدة محافظات دون وجود إية إحصائيات رسمية ودقيقة. وطالبت هذه الجهات بإجراء مراجعة شاملة لأداء الوحدة التنفيذية على المستوى الوطني، ووضع آلية رقابة صارمة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها دون أي عراقيل أو شبهات فساد.