مكافحة الفساد تنفي أن تكون شراكتها مع الثورة جاء للتغطية على حالات فساد في مؤسستها

مكافحة الفساد تنفي أن تكون شراكتها مع الثورة جاء للتغطية على حالات فساد في مؤسستها

الجبهات - Tuesday 02 December 2014 الساعة 12:18 am

نفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أن يكون الإتفاق والشراكة الذي وقعته مع مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر جاء بغية التغطية على حالات فساد في المؤسسة مبلغ عنها لدى الهيئة. وأكد، مصدر مسؤول بالهيئة في تصريح، الليلة الماضية، أن المعلومات التي تم تداولها بهذا الشأن " مزاعم كاذبة واتهامات مغرضة، تسعى لتضليل الرأي العام عن حقيقة اتفاق الشراكة" مع مؤسسة الثورة، موضحا أن الاتفاق الذي وقعته الهيئة مع مؤسسة الثورة مؤخرا جاء تنفيذا لاتفاق الشراكة الذي تم توقيعه العام الماضي مع وزير الإعلام السابق، وذلك إعمالا لقانون مكافحة الفساد الذي نصت الفقرة (11) من مادته الثامنة على "التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته". وقال المصدر :" وقد فوجئت الهيئة بهذا الابتذال والكذب ومحاولة الإساءة لها ولقيادتها، وتضليل الرأي العام عن حقيقة الاتفاق"، معربا عن أسفه من سياسية التضليل والافتراءات التي يشنها البعض ضد الهيئة. وفيما أكد المصدر، أن هيئة مكافحة الفساد لن تتهاون إزاء أي بلاغ أو شكوى أو قضية فساد سواء كانت متعلقة بمؤسسة الثورة أو غيرها من الجهات، أشار إلى أن توقيع مذكرات شراكة مع بعض المؤسسات والجهات لا يعني بأي حال من الأحوال أن ذلك صك غفران لممارسي الفساد، حد تعبيره. وأضاف بالقول إن " توقيع مذكرات الشراكة مع بعض المؤسسات أو الجهات يهدف إلى التوعية والتأهيل وبناء القدرات في مجالات مكافحة الفساد وأن القانون هو الفيصل في أي قضية تتلقاها الهيئة". ونبه المصدر في الهيئة العليا لمكافحة الفساد بأن، القانون سيأخذ مجراه مع أي جهة إعلامية تنشر تلفيقات وأكاذيب ضد الهيئة دون أدلة ثبوتية وذلك تجنباً لتضليل الرأي العام والنيل من الهيئة لإثنائها عن ممارسة أعمالها عبر حملات لا تخدم سوى فاسدين طالتهم يد الهيئة في أكثر من مؤسسة وموقع مثقل بالفساد. ودعا المصدر المسؤول بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كل من لديه بلاغ أو شكوى عن قضايا فساد سواء كانت متعلقة بمؤسسة الثورة أو غيرها من المؤسسات سرعة تقديمها إلى الهيئة وهي المسؤولة قانوناً عن حماية المبلغين، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل بكل قوة وعزيمة وإصرار لردع الفاسدين أينما وجدوا ومن خلال القانون.