ترتيبات أمنية جديدة.. تغيير مسمى قوات الحزام الأمني إلى "قوات الأمن الوطني"
الجنوب - منذ ساعة و 48 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد عبدالرحمن المحرمي، بتغيير مسمى قوات الحزام الأمني وكافة الوحدات الأمنية التابعة لها إلى مسمى "قوات الأمن الوطني"، في خطوة تهدف إلى توحيد المسميات الأمنية وتعزيز الطابع المؤسسي للأجهزة المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار.
وبناءً على هذا التوجيه، جرى استبدال شعار قوات الحزام الأمني والوحدات التابعة له بشعار رسمي جديد يحمل اسم قوات الأمن الوطني، بما يعكس مرحلة جديدة من العمل الأمني المنظم، ويواكب الترتيبات الأمنية والإدارية التي تشهدها العاصمة عدن.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة، التي من المقرر أن تتولى فيها الأجهزة الأمنية مهام الانتشار داخل المدينة لتأمينها، بالتوازي مع إخراج المعسكرات وإعادة تموضعها خارج النطاق العمراني، في إطار خطة شاملة لإنهاء المظاهر المسلحة وتعزيز الأمن العام.
وفي سياق متصل، بدأت، الإثنين، التنفيذ العملي لخطة إخراج المعسكرات من داخل المدينة، حيث جرى إخلاء معسكر جبل حديد من قوات الجيش والأسلحة والذخائر، وتسليمه لقوة من أمن وحماية المنشآت، وذلك بحضور قيادات عسكرية وأمنية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وأوضح أركان حرب الفرقة الثالثة عمالقة، العميد أبوخالد محمد التركي، أن إخلاء معسكر جبل حديد يمثل المرحلة الأولى من الخطة المعتمدة لإنهاء المظاهر المسلحة في عدن، تنفيذًا لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، ووزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، وبإشراف من القوات المشتركة لدعم الشرعية.
وأضاف العميد التركي، بحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية أن الخطة تهدف إلى تمكين الأجهزة الأمنية من القيام بمهامها في تعزيز أمن واستقرار المحافظة، وضمان عودة المعسكرات إلى مواقع مناسبة خارج المدن، بما يحقق الأمن ويحمي المدنيين.
من جانبه، أكد أركان عمليات حماية المنشآت، العقيد كمال الكلدي، أن القوة التي تسلمت معسكر جبل حديد هي قوة أمنية، وستعمل على تعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب مختلف الأجهزة الأمنية، تحت إدارة السلطة المحلية بمحافظة عدن.
ويرى مراقبون أن تغيير مسمى قوات الحزام الأمني إلى قوات الأمن الوطني، بالتوازي مع تنفيذ خطة إخراج المعسكرات، يعكس توجهًا رسميًا لإعادة تنظيم المشهد الأمني في عدن، وترسيخ مبدأ احتكار الدولة للقوة، وتعزيز دور المؤسسات الأمنية في حماية المواطنين والمرافق العامة.
