الحكومة تقر إجراءات لإبقاء عجز موازنة العام المقبل في الحدود المقبولة

الحكومة تقر إجراءات لإبقاء عجز موازنة العام المقبل في الحدود المقبولة

إقتصاد - الثلاثاء 03 سبتمبر 2013 الساعة 06:01 م
نيوزيمن

أقرت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بمراجعة مشروع السقوف التأشيرة للعام المقبل مجموعة من الإجراءات لإبقاء عجز الموازنة العامة للبلاد والخاصة بالعام المقبل 2014م في الحدود المقبولة. وناقش اجتماع للجنة الوزارية عُقد اليوم في صنعاء برئاسة رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه ملاحظات مقدمة من قبل الوزراء في الحكومة على مشروع السقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للعام 2014م. آ وتضم اللجنة في عضويتها كل من وزراء المالية والخارجية والأوقاف والإرشاد والثروة السمكية والاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة والري والإدارة المحلية والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والخدمة المدنية والثقافة. وتصدرت ملاحظات الوزراء المتطلبات ذات الأولوية والأساسية وأخرى مرتبطة بإصلاح نظام المكافئات والحوافز على مستوى الجهاز الإداري في حدود الإمكانات والموارد المتاحة وبما يصل بالعجز في الموازنة العامة إلى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية آمنة غير تضخمية. آ كما شكل الإجتماع لجنه من وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخدمة المدنية والتأمينات، لدراسة الأوضاع والإحتياجات ذات الأولوية والملحة لوزارتا الدفاع والداخلية في البلاد وفي مقدمتها ما يتعلق بسد العجز الناشئ لدى وزارة الدفاع اليمنية. وأكد الإجتماع على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إعداد دراسة شاملة حول نظام الحوافز والمكافئات في عموم الأجهزة الدراسية، وتضمينها بالمقترحات التي تكفل تحقيق المساواة والعدالة في جميع الوحدات. آ وكان رئيس حكومة الوفاق قد دعا في اجتماع استثنائي أمس إلى مراجعة مستوى إنفاقها وانتهاج سياسة التقشف ومراعاة ظروف البلد الإقتصادية في هذه المرحلة.