الدكتوراه بامتياز للباحث فؤاد البريهي عن دراسته ل"دور مجلس الأمن في تسوية النزاعات"
متفرقات - Tuesday 18 September 2018 الساعة 10:41 am
عدن ، نيوزيمن:
أكدت دراسة بحثية حديثة، أن الوسائل والآليات الدولية في تسوية النزاعات المسلحة، ماتزال غير فاعلة ومحكومة دوماً بالفشل، لأنها تعتمد على معايير سياسية وليست قانونية في مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين.
الدراسة البحثية، الموسومة بـ"دور مجلس الأمن في تسوية النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية"، نال بموجبها الباحث اليمني -مدير الأوقاف السابق بمحافظة عدن- فؤاد أحمد عبد الولي البريهي، اليوم، درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة ايلز انترناشونال العالمية مكتب عدن.
وناقشت الرسالة لجنة أكاديمية برئاسة رئيس جامعة تعز الأستاذ الدكتور/ محمد محمد الشعيبي، وعضوية كل من أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بجامعة عدن الدكتور/ محمد جميل ناجي وأستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة عدن الدكتور/ محمد هيثم العرجي.
واستعرضت أطروحة الدكتوراه دور مجلس الأمن الدولي في مساره التاريخي، وخلصت إلى التأكيد أن هذا الجهاز كأهم أدوات المنظمة الدولية، سُخر للعمل على حماية مصالح الدول الكبري وأمنها وإضفاء المشروعية على أعمالها العدوانية بحق الشعوب تحت ذرائع متعددة كالتدخل الإنساني أو التدخل من أجل الديمقراطية وغيرها من المبررات.
وأوضحت الرسالة أيضاً أن مجلس الأمن الدولي كان سبباً في تأجيج في بعض النزاعات الداخلية التي شهدتها بعض الدول وليس في تسويتها، من خلال تحيزه لأحد أطراف الصراع، لاعتبارات سياسية متعلقة بمصالح الدول الكبرى، كما حدث في الصومال.
وأكد الباحث البريهي، في التوصيات، التي توصل إليها في أطروحة الدكتوراة، حاجة الأمم المتحدة إلى مشروع إصلاح جاد ومراجعة حقيقية، للإسهام في تقييم مسارها وتفعيل أدائها في خدمة شعوب العالم، مشيرا إلى أهمية إنشاء منظمة إقليمية فاعلة بشراكة حقيقية واسعة لتنظيم وحماية المصالح المشتركة للدول، وتسوية المنازعات بالوسائل الممكنة (سلمياً أو عسكرياً)، حتى لا تتيح لدول أخرى التدخل في الصراعات الداخلية.
وفي ذات السياق، أوصت الدراسة بوضع معايير قانونية لتحديد المفاهيم العامة المرتبطة بالأمن والسلم الدوليين، والمفاهيم الخاصة بالمتمردين والمعارضة، حتى لا تستخدم وسيلة في تأجيج الصراعات الداخلية عبر أطراف خارجية تعمل على تقوية العصابات المسلحة لإضعاف كيان الدولة خدمة لأجندتها.
كما أوصت الدراسة بتعزيز حقوق الإنسان من خلال ممارسة الدول، وإصدار التشريعات الضامنة لتلك الحقوق والكافلة لحمايتها.
