جرعة حوثية جديدة لأسعار المشتقات النفطية تفاقم الكارثة الإنسانية
متفرقات - Friday 28 September 2018 الساعة 05:07 pm
صنعاء، نيوزيمن:
أعلنت شركة النفط الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، اليوم، عن جرعة جديدة لأسعار المشتقات النفطية، تعد الثالثة خلال شهرين.
وقالت الشركة، في بيان لها أصدرته في الساعة الأولی من فجر اليوم واطلع عليه (نيوزيمن)، "نظراً لارتفاع أسعار البورصة عالمياً وتدهور سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فإن شركة النفط اليمنية تقر تسعيرة جديدة للديزل والبنزين ابتداءً من يومنا هذا الجمعة، على أن يكون السعر كالآتي:
- البنزين عبوة (20) لترا = 11.500 ريال
- الديزل عبوة (20) لترا = 11.600 ريال
وقد باشرت المحطات في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين برفع أسعار المشتقات النفطية من بعد منتصف الليل، وترواح سعر الدبة البترول والديزل ما بين 12 إلى 14 ألف ريال.
وتعد هذه الجرعة الثالثة عشرة منذ الانقلاب المسلح لميليشيا الحوثي في 21 سبتمبر 2014م ضمن سلسلة جرعها المتواصلة والقاتلة للتنكيل بالمواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وتزامنت هذه الجرعة مع اتباع آلية جديدة لبيع الغاز المنزلي عن طريق عقال الحارات، والتي يرافقها فساد كبير ونصب واحتيال علی المواطنين ما يجعلها جرعة غير معلنة.
فبرغم أن أسطوانة الغاز عبوة 20 لترا تباع من منشاة صافر بنحو 980 ريالا، إلا أن المليشيا الحوثية حددت سعرها الرسمي في مناطق سيطرتها ب3000 ريال، وربطت آلية البيع عبر عقال الحارات الذين يستغلون الموطنين ويطلبون مبالغ إضافية مقابل الحصول علی كرت للحصول علی دبة تتراوح ما بين 500 و1000 ريال لكل كرت، فضلا عن تخفيض عبوة الاسطوانة الی ما بين 12 و14 لترا بدلا عن العبوة الرسمية المحددة ب20 لترا، وفقاً لما أكده سكان في العاصمة صنعاء ل (نيوزيمن).
وتأتي هذه الجرعة السعرية الجديدة لتفاقم من حدة الكارثة الإنسانية المهولة التي يعيشها المواطنون في المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثي نتيجة لاستمرار تدهور سعر العملة الوطنية بشكل غير مسبوق واقترابها من حاجز ال700 ريال مقابل كل دولار وغلاء الأسعار بشكل جنوني، فضلا عن توقف صرف الرواتب لنحو مليون و200 ألف موظف لاكثر من عامين.
وستسهم هذه الزيادة في رفع أجور النقل للأفراد والبضائع، مما يدفع بأسعار كافة المنتجات، سيما الغذائية، نحو زيادات سعرية جنونية.
وكان الحوثيون حرصوا منذ بداية انقلابهم المسلح علی تحويل مشتقات النفط إلى سلعة للإثراء غير المشروع، رغم أن الشعارات التي حملوها لتمرير انقلابهم كانت ترفض الجرعات السعرية للمشتقات النفطية وتعدها جرعات قاتلة للشعب اليمني.
وكان تقرير برلماني صدر في يونيو الماضي كشف عن قيام قيادة ميليشيا الانقلاب الحوثية بنهب أكثر من 60 مليار ريال خلال العام الماضي من الإيرادات العامة للدولة، فضلاً عن استمرارهم بنهب ستة مليارات وثلاثمائة مليون ريال شهرياً من فارق بيع المشتقات النفطية.
ورصد التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية، جوانب عدة من أوجه الفساد التي ترتكبها قيادة ميليشيا الانقلاب عبر سياساتها الممنهجة لنهب موارد الدولة وتدمير الاقتصاد وتجويع الملايين من أبناء الشعب اليمني.
وأظهر التقرير أرقاماً مهولة عن فساد الميليشيا الكهنوتية الحوثية، من بينها نهب الميليشيات أكثر من ستة مليارات ريال في الشهر الواحد من فارق أرباح بيع المشتقات النفطية، وعدم توريدها إلى البنك المركزي، إلى جانب العشوائية وسوء الإدارة والسماح باستيراد شحنات من الوقود الملوث.
واتهم التقرير سلطة الانقلاب الحوثية بأنها تعيق دخول السفن إلى ميناء الحديدة وتتعمد تأخير تفريغها لإحداث نقص في السلع في الأسواق من أجل رفع الأسعار، إلى جانب اتهامها بأنها تحتكر عبر تجار موالين لها استيراد الوقود وتتفرد باتخاذ القرارات خارج الأطر الرسمية لمؤسسة موانئ البحر الأحمر الحكومية.
وحمل تقرير اللجنة البرلمانية، الميليشيا الحوثية مسؤولية زيادة أسعار السلع الغذائية بسبب الجبايات غير القانونية التي تفرضها نقاط التفتيش المنتشرة على الطرق الرئيسية بين المدن علی الشاحنات المقلة للبضائع.
