شركات النافذين للخدمات النفطية.. الفساد اليمني الأغلى في العالم
إقتصاد - Monday 21 January 2019 الساعة 01:12 pm
شبوة، نيوزيمن، خاص:
توقفت عمليات إنتاج وضخ النفط الخام في قطاع "S2" بحقل العقلة، بمحافظة شبوة، بعد قرار اتخذته الشركة الأجنبية المشغلة "OMV" النمساوية، جراء الصراع للاستحواذ على تقديم الخدمات للشركة نفسها.
وتتسابق شركات تقديم الخدمات النفطية، والتي مجملها تتبع نافذين، على الاستحواذ لتقديم الخدمات للشركات المنتجة، لما فيها من أرباح خيالية تستقطع من أموال الشعب السيادية، في ظل غياب الدولة وإهدار المال العام.
وأقدم مسلحون محليون، السبت، على التقطع لناقلات النفط ومنعوها من العبور، حيث يتم نقل النفط الخام لمسافة 28 كيلو متراً، عبر قاطرات من حقول الشركة في القطاع 2s إلى القطاع 4 بمنطقة عياد الذي من خلاله يتم ضخ النفط الخام بالأنبوب إلى النشيمة ميناء التصدير.
ووفقاً لبيان اللجنة الأمنية في محافظة شبوة، والذي حصل "نيوزيمن" على نسخة منه، فإن المسلحين يطالبون بحصر تقديم الخدمات النفطية لشركات يملكها أبناء المحافظة التي تحصل على 20% من مبيعات النفط من حقول شبوة حالياً.
وتنتج محافظة شبوة قرابة 50 ألف برميل يومياً، من 3 حقول نفطية وتعد مجموعة "OMV" أكبر مستثمر نفطي في المحافظة، وتحتضن شبوة مشروع الغاز المسيل الذي يضخ من حقول صافر بمحافظ مأرب، وهو أكبر مشروع استثماري في اليمن. وكلف قرابة 4.5 مليارات دولار، وتصل الطاقة الإجمالية للمشروع إلى 6.7 ملايين طن من الغاز المسيل سنوياً، تم تدشين أول شحنة تصديرية منه أواخر 2009.
وتتبع شركات الخدمات النفطية نافذين، حيث لا تعرف أسماء مالكيها حتى الآن، إذ يعد نفط الكلفة في اليمن الأغلى في العالم، حيث يصل تكاليف البرميل الواحد نحو 30 دولاراً، وتقدم شركات الخدمات النفطية، كل احتياجات الشركات المنتجة من تغذية ونقل ومقاولات وصيانة، وتموين.. حيث تباع قنينة الماء بنحو 1000 ريال، وكل الخدمات بأسعار تفوق أسعارها الحقيقية بنحو 1000%، وتستقطع من أموال الشعب الخاصة بعائدات النفط الخام.
وينقد خبراء ماليون الفساد في نفط الكلفة الذي يهدره بحدود 150 شركة أو مسئولاً، وطالبوا الحكومة بوقف هذه الشركات، كون الدولة تستطيع أن تقدم هذه الخدمات بأسعار السوق.
وكانت حكومة هادي استأنفت إنتاج النفط من حقول صافر محافظة مأرب التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون، وحقول المسيلة بمحافظة حضرموت، وحقول شبوة، إلا أن مراقبين ينتقدون الحكومة لعدم إفصاحها عن حجم إنتاج ومبيعات النفط.
وتشغل حقول المسيلة الشركة الوطنية بترو مسيلة، وحقول صافر بمأرب شركة صافر الوطنية، بينما تشغل حقول العقلة بشبوة الشركة الأجنبية "او ام في" النمساوية.
