أكاديمي في جامعة عدن يعيد انهيار الريال إلى تسريب تقرير "الاقتصادية" ويوصي بـ6 خطوات عاجلة
إقتصاد - Wednesday 23 January 2019 الساعة 03:17 pm
عدن، نيوزيمن:
انتقد الدكتور يوسف سعيد أحمد “تسرب تقرير اللجنة الاقتصادية خارج الجهات الرسمية بشأن ما تراه عن وجود فساد في عمليات تدخلات البنك المركزي في سوق الصرف”، مؤكداً أن التقرير أسهم في توجيه صدمة للسوق.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور يوسف أحمد، في مقال بعنوان "ليس هناك عومل اقتصادية مبررة تدفع سعر الصرف للتحرك فوق مستوياته السابقة"، كان "يفترض أن لا يسمح بنشر التقرير، وعلى اللجنة أن تناقش الأمر مع الجهات العليا والمعنيين؛ وأن تسلم أي بيانات ومعلومات للجهات الرقابية".
وأكد أن التقرير "الذي ينسب إلى اللجنة الاقتصادية، أسهم في توجيه صدمة للسوق"، وتوقع أن "يهدد المكاسب، التي تحققت، على صعيد وقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وتراجعه. والذي انعكس إيجابيا على أسعار المستهلكين".
وجاء في المقال: “ليست المشكلة (في النشر) فما يهمني كاقتصادي هو في تلافي التداعيات في أسواق سعر الصرف” مستنتجا أن “تسرب التقرير إلى الصحافة قد ألحق ضررا نسبيا فيما يتصل في التأثير على جزء من المكاسب على الأقل المحققة على صعيد الاستقرار النسبي للأسعار“.
وفق تحليل الدكتور الاقتصادي “فقد الريال 10% تقريبا من قيمته التبادلية مع الدولار خلال يومين فقط على اثر تسرب التقرير”، وهذا يؤكد “ان الثقة بالنقود في اي بلد تعتمد بشكل كبير على مدى ثقة الجمهور بالسلطة النقدية التي يمنحها القانون حق إصدار النقود والإشراف على إدارة المعروض من خلال أدوات السلطة النقدية”.
واستطرد قائلا: “تسرب التقرير خارج الجهات الرسمية كان خطأ لأن أثره ربما يتجاوز نطاق البنك المركزي حيث تسبب في النتيجة بخلق حالة من الارتباك والتشوش، وعدم التيقن في أوساط المتعاملين في سوق الصرف والمواطنين”.
مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الاقتصادية أطلق “موجة جديدة من المضاربة رغم انه من المنظور الاقتصادي ليس هناك دوافع اقتصادية مؤثرة أدت إلى ارتفاع الطلب على الدولار في سوق الصرف وبالتالي انعكست على انخفاض قيمة الريال والتأثير سلبا على القوة الشرائية للعملة الوطنية".
وأضاف: "لكن في اقتصاد هش وفي سوق مشوه للصرف الأجنبي كبلادنا فقد التقط تجار الجملة والتجزئة والمرابين هذا الاتجاه المفاجئ ليقوموا هم بدورهم برفع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية تأثرا بما يجري في سعر الصرف وبعظهم هم شركاء في عمليات المضاربة".
ولفت إلى أن "أسعار السلع بنسب أعلى من نسب مستويات تحرك سعر الصرف".
مضيفا: "رغم أن أسعار الصرف علميا وعمليا لا تنتقل في الحال على الأسعار ولا تنعكس بكاملها أيضا على الاسعار لعوامل بعضها موضوعية مرتبطة بعوامل مرونة العرض والطلب ذاتها وبعضها ذاتية ذات علاقة بسرعة انتقال تأثير أسعار الصرف على أسعار السلع في الأسواق".
وشدد أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، في مقاله على الحكومة والسلطة النقدية إعادة أسعار الصرف إلى مستوياتها السابقة"، مستبعدا أن يستمر تحرك سعر الصرف إلى الأعلى مع غياب الدوافع الاقتصادية التي قد تضغط باتجاه ارتفاع الطلب على الدولار".
ونبه إلى ضرورة اتخاذ ست خطوات عاجلة، تبدأ بالنزول الميداني إلى محلات وشركات الصرافة للتأكد من سلامة عملها والعمل على نفاذ القانون، وتوقيف المحالات والشركات المضاربة بسعر الصرف، وعقد لقاءات واجتماعات متتالية مع مختلف الجهات التجارية والمالية المتعاملة في سوق الصرف وإصدار المزيد من البيانات والتوضيحات من البنك المركزي الهادفة طمأنة وتهدئة قلق المتعاملين في سوق الصرف الأجنبي.
وشدد الدكتور يوسف سعيد أحمد، على ضرورة الاستمرار في تفعيل عمليات الاعتمادات المستندية للبنك المركزي والإعلان بشكل مستمر عن كل عملية من عملياته، وقيام وزارة التجارة والصناعة بمراقبة الأسعار وإبلاغ تجار الجملة والتجزئة على عدم عقلانية الأسعار التي فرضوها على أسعار المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
تغطية أوسع في نيوزيمن:
> تداعيات انهيار "الريال" تضرب صناعة التمويل الأصغر
> البنك المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة فئة 100.. والريال ينهار مجدداً
> يولد اليمني بدَين لا يقل عن 1000 دولار.. الدين العام يتجاوز 35 مليار دولار
> شريحة مهملة جنّبت الاقتصاد اليمني السيناريوهات الأكثر خطورة
