شحنة نفطية تذكي صراع مراكز الفساد في سلطتي شبوة وحضرموت
إقتصاد - Sunday 27 January 2019 الساعة 08:39 am
حضرموت، نيوزيمن، تقرير خاص:
أججت شحنة نفطية استوردها فرع شركة النفط بمحافظة شبوة عبر ميناء المكلا، وأوقف فرع حضرموت الساحل تفريغها؛ خلافات الاستحواذ علی استيراد وتوزيع المشتقات النفطية في إقليم حضرموت.
وبدأت بوادر الخلاف تلوح في الافق بعد أن رفع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو رسالة إلى وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية يشتكي فيها قيام مدير فرع شركة النفط بساحل حضرموت خالد العكبري بعرقلة شحنة بترول خاصة بفرع الشركة في محافظة شبوة والقادمة عبر ميناء المكلا.
وأوضح أن الشحنة تحوي ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة الف لتر من البترول، وستتكفل الشركة ببيعه بسعر مخفض يبلغ أربعة آلاف وثمانمائة ريال يمني للدبة سعة عشرين لترا، الأمر الذي لم يرق لشركة النفط بساحل حضرموت التي تبيع ال20 لترا بخمسة آلاف ريال حاليا، مما حدا بها عرقلة دخول الشحنة، كما جاء في رسالة المحافظ.
تبادل للاتهامات
رسالة ما إن تم تسريبها لوسائل الإعلام فتحت الباب على مصراعيه لتبادل الاتهامات بين مسؤولين وناشطين مؤيدين لمحافظ شبوة ولشركة النفط بساحل حضرموت التي كانت تستورد وتوزع المشتقات النفطية علی محافظات اقليم حضرموت بما فيها شبوة خلال الفترة الماضية.
وفي هذا الصدد اعتبر الناشط الإعلامي ياسر الصايلي، أن ما قام به الفاسدون بفرع شركة النفط بساحل حضرموت ليس خوفا من قيام محافظ شبوة ببيع دبة البترول بسعر 4800 لأنهم تلقائيا سيقومون بتخفيض التسعيرة بمحافظة حضرموت إلى نفس السعر تحت ضغط الشارع الحضرمي، ولكن خوفهم يكمن في التحركات التي قام بها محافظ شبوة لإنشاء مشروع الخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية.
وتابع "إن إقامة مشروع مثل هذا في محافظة شبوة يعني أن "البزبوز" الذي يدر عليهم مليارات الريالات سيتوقف، وذلك أن التجار المحاربين في حضرموت سيفرغون شحناتهم في شبوة دون الرجوع للفاسدين بشركة النفط بساحل حضرموت"، داعيا أبناء شبوة تجارها ومثقفيها ومسؤوليها الی السعي لإنجاح هذا المشروع بأي ثمن وأي وسيلة.
وجهة نظر مخالفة
وجهة نظر مخالفة طرحها الصحفي الحضرمي محمد اليزيدي والذي قال «محافظ شبوة الذي لا يستطيع زيارة منطقة النشيمة إلا بإذن مسبق قبلها بأيام، يتحدث انه سيقوم بإنشاء خزانات نفطية في النشيمة ردا على ما وصفه برفض سلطات حضرموت إدخال باخرة للتاجر البسيري والتي لم تصل الى ميناء المكلا بطريقة رسمية وفق الإجراءات القانونية المتبعة التي أقرتها اللجنة النفطية بمحافظة حضرموت وشركة النفط".
ويضيف "أنا شخصياً أتمنى أن يفعلها محافظ شبوة ليس ردا على شركة النفط بساحل حضرموت لكن من أجل ابناء شبوة الذين يستحقون كل خير».
بيان وبيان مضاد
بعد اشتداد حدة الجدل في أوساط الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت اللجنة النفطية بمحافظة حضرموت بيانا قالت فيه «إن اللجنة وشركة النفط بساحل حضرموت ليس لديها أي وثائق رسمية مقدمة من سلطات محافظة شبوة تبين أن لديها باخرة بترول والتي قال محافظ شبوة انه تم عرقلتها"، مؤكدة أن وصول الباخرة التي يتحدث عنها المحافظ تزامنت مع وصول باخرة المنحة السعودية للمشتقات النفطية، وهذا يعطي الأولوية لباخرة المنحة السعودية والتي تغذي كهرباء حضرموت».
وأشار البيان إلى «أنه يفترض بالسلطة المحلية بمحافظة شبوة عند عقدها اتفاقا لتوريد مشتقات نفطية عبر ميناء المكلا يتوجب عليها إشعار اللجنة النفطية بمحافظة حضرموت، وذلك للترتيب وتنسيق دخولها للميناء، وهذا ما لم يحدث».
وأكدت اللجنة في بيانها «أن الآلية المتبعة لدى اللجنة هو أن تكون الأولوية لبواخر التحالف العربي، تليها البواخر المخصصة للكهرباء والتي تأتي عبر المنحة السعودية».
بدوره أصدر فرع شركة النفط بمحافظة شبوة بيانا لتفنيد ما ورد في البيان الذي أصدره نظيره بساحل حضرموت أكد فيه أنه تم مخاطبة فرع الساحل بخصوص الباخرة «سي كنج» واستكمال الفرع لجميع الإجراءات والترتيبات الخاصة باستيراد هذه الشحنة.
وتضمن البيان «استغراب فرع الشركة بشبوة من الادعاء بعدم خلو الرصيف خلال وصول الباخرة المذكورة والذي دحضته التقارير الصادرة من شركة الملاحة التي أكدت خلو بعض الأرصفة في الأيام التي ذكرها بيان فرع الساحل"، مذكرا في الوقت ذاته أن منشآت الشركة في ساحل حضرموت هي ملك لشركة النفط اليمنية وليست حكراً على فرع الساحل، وهذا ما ينظم العلاقة القائمة بين فرعي الشركة في المحافظتين».
في غضون ذلك كشفت مصادر محلية في حضرموت لـ"نيوزيمن" أن مدير فرع شركة النفط بساحل حضرموت خالد العكبري أجرى اتصالا بمحافظ شبوة محمد صالح بن عديو وسعى خلاله إلى تهدئة الموقف وإيجاد حلول ناجعة للمشكلة تمنع تكرارها.
امتداد لصراع سابق
وتأتي هذه الخلافات بعد خلافات سابقة بين السلطتين المحليتين ساحل ووداي حضرموت كان محوره حصص توزيع المشتقات النفطية وعائداتها.
ولم ينس بعد أبناء حضرموت الأزمة التي كانت على أشدها قبل شهور بين ساحل ووادي حضرموت بسبب محاولة شركة النفط بساحل حضرموت احتكار المشتقات النفطية على حساب أبناء المحافظة في مديريات الوادي والصحراء.
تلك المحاولة تركت جرحاً غائراً في قلوب أبناء شقي المحافظة، ودفعت وكيل حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري الی أن يصدر توجيهات للنقاط العسكرية بمديريات الوادي بمنع مرور أي قاطرة نفط متجهة إلى أي منطقة بالجمهورية قادمة من خزانات شركة النفط بالساحل كردة فعل على التصرفات غير المسؤولة من قبل إداراتها ومنعها المشتقات النفطية عن محطات التموين بوادي حضرموت.
وأعقب تلك التوجيهات وتنامي حدة الخلافات الی نقاشات حادة وجدل محتدم بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وصلت حد مطالبة أبناء وداي حضرموت بالاستقلال في محافظة مستقلة عن حضرموت الساحل، وهو ما لم يكن متوقعا أن يأتي طرح كهذا من أبناء حضرموت الذين يتمسكون بوحدة النسيج الاجتماعي على مر التاريخ.
