البنوك اليمنية بين قبضة الحوثي الأمنية وعقوبات البنك المركزي بعدن
إقتصاد - Wednesday 30 January 2019 الساعة 08:12 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
تعاني البنوك اليمنية الأمرّين، وتعيش حالة إرباك بتعليمات سلطتين نقديتين غير منسجمتين ولا فاعلتين، وما زالت السلطة النقدية منقسمة ومشلولة للبنكين المركزيين في عدن وصنعاء.
وتنتهج جماعة الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، القبضة الأمنية لابتزاز البنوك، حيث زجت بغالبية مدراء البنوك في السجون، وتمنعها من ممارسة أنشطتها، وتفرض عليها إتاوات دورية، وتُقاسمها الأرباح، بينما سلطة دولة هادي خاطبت البنوك بعزمها فرض عقوبات عليها في حال لم تتعامل معها عبر البنك المركزي بعدن، الأمر الذي يرفضه الحوثيون.
ويعتزم البنك المركزي بعدن، اتخاذ إجراءات عقابية بحق البنوك التي لا تتعامل معه، تتمثل بفرض غرامات مالية كبيرة، وعقوبات أخرى تستهدف علاقة البنوك مع مراسليها، ووضع عقبات أمام تعاملاتها الخارجية.
وكان مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية، خاطب البنك المركزي بصنعاء، مطلع يناير الجاري، بأن أي تدابير لحل مشاكل القطاع المصرفي خارج إطار القوانين النافذة لم تقدم أي حلول، ولن تساعد على تحقيق أي نوع من الاستقرار في بيئة القطاع المصرفي.
وقال المجلس، في محضر الاجتماع الذي تم الاتفاق عليه وحصل "نيوزيمن" على نسخة منه، إن إجراءات توقيف بعض القيادات المصرفية، في الأجهزة الأمنية ليس مبرراً، حيث إن قيادات البنوك هم موظفون ولا يجوز توقيفهم بهذه الطريقة، وإذا كان هناك ما يستدعي تطبيق عقوبات، فيجب أن يتم ذلك على المؤسسة ذاتها وليس بحق موظفيها، وليس لتلك الإجراءات من مردود سوى تشويه سمعة البنوك وإضعاف ثقة الجمهور بها.
وفي ما يخص وضع البنوك اليمنية مع البنك المركزي بعدن، طالبت البنوك اليمنية، البنك المركزي بعدن، بتفهم الوضع الصعب التي تعمل البنوك في ظله، وأن لا يتعمد وضع العراقيل أمام مؤسسات القطاع المصرفي.
كما طالبت البنوك اليمنية، البنك المركزي بعدن بأن يعمل على إيجاد حلول للمشاكل والصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي، والإفراج عن الأرصدة الدائنة للبنوك بالعملة المحلية والأجنبية والمجمدة لديه منذ أربع سنوات، وتسهيل عملية استخدام تلك الأرصدة، في تسوية المدفوعات المتعلقة بطلبات الاستعاضة لمبالغ الاعتمادات المفتوحة، لاستيراد المواد الأساسية، في إطار نظام الاستعاضة المتاح لديه.
