من أجل المساهمة في صناعة المستقبل وبناء الدولة المدنية الحديثة أجتمع أكثر من 1000 مواطن يمني من مكونات مجتمعية وسياسية مختلفة في 20 منتدى حواري لنقاش أربع قضايا جوهرية في الحوار الوطني -آ بناء الدولة (النظام السياسي والانتخابي والحكم المحلي واستقلالية القضاء) والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية - والتي ركزت في مجملها على السياق العملي في الوصول إلى الخيارات الأخيرة التي تم تعيينها وفق العوامل التاريخية والمحلية.
حيث وقد توصلت مجموعة بناء الدولة إلى حاجة اليمن إلى نظام برلماني يضمن إشراك كافة القوى السياسية بما فيها الأحزاب السياسية الصغيرة والأقليات عن طريق نظام القائمة النسبية.
وقد صرحت عضوة مجموعة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الناشطة/ وفاء الوليدي أنه من الضرورة تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لتسوية الماضي ومعالجته بما يحقق الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات وضمان المشاركة المجتمعية.
وتوصلت مجموعة الحكم المحلي إلى نظام حكم فدرالي لأكثر من اقليمين على أساس دستور فدرالي مستفتى عليه لإعادة الحقوق ومكافحة الفساد.
وأضاف عضو مجموعة استقلال القضاء الأستاذ/ محمد عبد النور البركاني إلى أن الهدف هو تجسيد الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية قضائياً ومالياً وإدارياً لتحقيق وضمان العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات العامة وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات فعلياً.
والجدير بالذكر أن هذه المكونات المجتمعية والسياسية قد تشكلت من أطياف مختلفة ممثلة بأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني واعلاميين ومشائخ وعلماء دين وعاملين في سلك القضاء ومجالس محلية وناشطين حقوقيين ومجموعات من الشباب والمرأة للتوصل إلى رؤى مشتركة؛ وما يميزهم في هذا الجانب هو أنهم نظروا في احتياجات المرحلة الراهنة في اليمن وسبل معالجتها وإصلاح الاختلالات للوصول إلى الخيارات الملائمة التي حُددت وفقاً لظروف النشأة التاريخية.
نيوزيمن
