عبّرت مؤسسة وثاق للتوجه المدني عن قلقها البالغ نتيجة التطورات الخطيرة في محافظة صعدة ورعاية الأطراف الرسمية لاتفاق تهجير قسري لآلاف من المواطنين من منطقة دماج بعد شهور من حرب الإبادة والحصار التي مورست عليهم من قبل جماعة الحوثي المسلحة.
وعبّرت وثاق -في بيان لها- عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الخطوة المنتهكة لكافة حقوق المواطنة والمواثيق الإنسانية الدولية، وحذرت من أنها ستفتح الباب لصراعات مناطقية وطائفية وجرائم إبادة وتطهير مذهبي وسياسي وتنسف التعايش السلمي وتشجع الانقسام، داعية إلى وقف الجريمة التي ستؤدي لتضرر الآلاف من المواطنين وتضع رقاب آلاف آخرين في يد الجماعة.
وحمّلت وثاق جماعة الحوثي المسلحة التي اجبرت سكان دماج على النزوح القسري المسئولية الكاملة عن هذا العمل كما حمّلت رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ولجان الوساطة التي رعت المفاوضات الأخيرة المسؤولية وتعتبرهمآ شركاءآ في جريمة انتهاك حقوق الإنسان والمواطن اليمني.
ودعت هذه الجهات إلى سرعة إيضاح ملابسات هذه الخطوة والتراجع عنها، وضمان حق المواطنين في البقاء في بلدتهم وحمايتهم.
وحذّرت كافة هذه الاطراف بان هذه الجريمة تعد جريمة ضد الانسانية وفق للمادة السابعة من النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية . كما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنساني الذي ينص في المادة (13) على أن "أ. لكل فرد حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة".
ودعت وثاق حكومة الوفاق ووزارة حقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر ومنظمات المتمع المدني والجهات الدولية المعنية إلى سرعة التحرك والدفاع على حق أبناء دماج في البقاء بمنطقتهم، وإدانة مثل هذه الجريمة.
وقالت: ان هذه الجريمة التي ستؤدي الى تهجير قرابة ثمانية الاف مواطن من مساكنهم بسبب انتمائهم الديني تعد امتداداً لجريمة التهجير القسري للمواطنين من أبناء صعدة، وكان في بداية ذلك أبناء الطائفة اليهودية مطلع العام 2007، وتلاه تهجير عشرات الآلاف من أبناء القبائل والتيارات غير الموالية للحوثي خلال السنوات الماضية.
وجددت وثاق تأكيدها على تحميل رئيس الجمهورية والجهات الراعية للاتفاق والتي مارست الضغوط والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر وكافة الجهات المعنية المسؤولية عن الجريمة وما يترتب عليها من مخاطر مستقبلية وتدعو لإدانتها وحماية أهل دماج وحق النازحين في العودة إلى ديارهم في صعدة والمناطق المجاورة وممارسة كافة حقوقهم المضمونة في الدستور.
