هيومن رايتس تدعو أميركا إلى تجديد إقامة 1250 يمنياً

تقارير - Sunday 22 December 2019 الساعة 07:47 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الولايات المتحدة الأمريكية بعدم ترحيل اليمنيين الذين يتواجدون حالياً على أراضيها ضمن (وضع الحماية المؤقتة) والبالغ عددهم حوالى ألف و250 شخصاً، إلى بلادهم التي مزقتها الحرب.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته السبت، وترجمه (نيوزيمن): "ينبغي على الحكومة تمديد وإعادة تفعيل الوضع المحمي المؤقت (TPS) لليمن، والذي سينتهي في 3 مارس 2020".

وأكد القائم بأعمال مدير مكتب المنظمة في واشنطن، أندريا براسو: "أنه بالنظر إلى دور الولايات المتحدة في الصراع في اليمن، سيكون من الصعب بشكل خاص عدم تمديد "TPS" لليمنيين في الولايات المتحدة"، مضيفاً: "على واشنطن أن توضح أنها لن تعيد الناس إلى بلد تعصف به الحرب والمجاعة".

وأردف: "لقد ساهمت الولايات المتحدة في انتهاكات قوانين الحرب في اليمن".

وتابع: "لا ينبغي لها أن تضيف إلى سجلها المشين بإعادة اليمنيين قسراً إلى ذلك الصراع".

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيانها: "يتعين على وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) أن تحدد بحلول 3 يناير ما إذا كانت ستقوم بتمديد أو إعادة تفعيل أو إنهاء TPS للمواطنين اليمنيين والمقيمين في اليمن عديمي الجنسية.

وذكرت أنه بإعادة النظر في نظام "TPS" بدلاً من تمديده، ستقوم حكومة الولايات المتحدة بتوسيع أهلية اليمنيين الذين وصلوا بعد تاريخ نهاية 4 يناير 2017 الحالي، مؤكدة أن ذلك أمر بالغ الأهمية لضمان حماية جميع اليمنيين المؤهلين للحصول على اللجوء المؤقت في الولايات المتحدة من الترحيل.

وكانت الإدارة الأمريكية قامت بإعادة تصميم TPS لليمن في يناير 2017، وفي ذات العام أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن اليمن تعد أكبر أزمة إنسانية في العالم.

ويعزى ذلك جزئيًا إلى استمرار الحرب في اليمن منذ مارس 2015 والتي جعلت الوضع الإنساني في البلاد كارثيا ومأساوياً حيث تتدهور الاوضاع المعيشية لليمنيين وبات ملايين المدنيين معرضين لخطر المجاعة وتهدد حياتهم الحرب.

وكانت الخارجية الأمريكية أكدت في أبريل الماضي أنه لا يوجد أي جزء من اليمن محصن من العنف.

وجددت تحذيراتها لمواطنيها في نوفمبر بعدم السفر إلى اليمن بسبب مخاطر الإرهاب والاضطرابات المدنية والمخاطر الصحية والخطف والسلاح والصراع، والألغام الأرضية.

وخلص فريق الخبراء البارزين للأمم المتحدة المعني باليمن في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إلى أنه "لا يوجد مكان آمن للاختباء من القتال" في اليمن وأن "أطراف النزاع في اليمن مسؤولة عن مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي ومن المحتمل أن تصل بعض هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب".

وكانت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، كشفت الأسبوع الماضي عن مساع حثيثة يقوم بها الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، للضغط على إدارة دونالد ترامب من أجل تمديد وضع الحماية لليمنيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، والذي من المقرر أن ينتهي في أوائل العام المقبل، وربما تجبر آلاف المقيمين هناك على العودة إلى البلد الذي مزقته الحرب، موضحة أن الديمقراطيين يعتبرون تمديد الحماية أمرا حيويا لسلامة هذه المجموعة.