العراقيون انتزعوا قانون انتخابات جديد ويواصلون الضغط
العالم - Wednesday 25 December 2019 الساعة 01:32 am
(رويترز، أ ف ب)--
وافق مجلس النواب العراقي (البرلمان) يوم الثلاثاء على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبا أساسيا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة.
واصل المتظاهرون تعبئتهم الثلاثاء في العراق في مواجهة سلطة مصابة بالشلل بين ضغوط الأحزاب الموالية لإيران وانعدام القدرة على تجديد الطبقة السياسية في أحد أكثر البلدان فساداً في العالم.
واحتشد المحتجون مجدداً في ساحة التحرير بوسط بغداد رافعين لافتات تحمل صور مرشحين لرئاسة الوزراء مغطاة بعلامات حمراء تعبيراً عن رفضهم.
وفي جنوب البلاد، أقدم المتظاهرون مجدداً الثلاثاء على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية المدارس والدوائر الرسمية، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس.
ويشهد العراق احتجاجات حاشدة منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول ويطالب المحتجون، وأغلبهم من الشبان، بتغيير شامل للنظام السياسي الذي يعتبرونه فاسدا ويبقي على أغلب العراقيين في حالة فقر. وقتل أكثر من 450 شخصا وتجازة عدد المصابين عتبة 20 ألف جريح عراقي.
"قرار الشعب" ولكن..
وقال محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بعد التصويت ”باسم العراق باسم الشعب باسم الشهداء باسم المضحيين وباسم النازحين تمت الموافقة“.
ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.
وقال المحتج داوود سليمان (58 عاما) الذي كان يتحدث من ساحة التحرير بوسط بغداد والتي أصبحت مركز الانتفاضة إن ”هذا القرار قرار الشعب ..الشعب اللي صبر بساحة التحرير أعطى قراره بأن تكون الانتخابات فردية مئة في المئة“.
ولم يطالب المحتجون بقانون جديد للانتخابات فحسب بل طالبوا أيضا باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب.
وقال المحتج هاشم محمد ”إن شاء الله هذه بادرة خير وما يطالب به المتظاهرون هذه الخطوة الأولى“. ونطلب ألا ينتمي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان لأي حزب.
وتخلى المحور السني الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن ترشيح وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل، داعياً حلفاءه المقربين من طهران إلى ترشيح شخصية جديدة.
وسبق للأحزاب أن فشلت ثلاث مرات بالاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء في المهل الدستورية.
وبمجرد أن تم تداول اسم محافظ البصرة أسعد العيداني، انتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية.
وأفاد مراسل فرانس برس في المحافظة بأن المتظاهرين أغلقوا الطرقات الرئيسية المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير لساعات عدة، لكن ذلك لم يؤثر على سير العمل فيهما.
وقال أحد المتظاهرين في البصرة لفرانس برس "في كل ساعة تقترح الأحزاب مرشحاً جديداً، لكن نحن نريده مستقلاً. ننحن مستعدون للإضراب العام ليوم أو يومين أو ثلاثة، وحتى مئة سنة إذا استدعى الأمر ذلك".
وقطعت أيضاً الطرقات في الناصرية والديوانية والحلة والكوت والنجف جنوباً، فيما أدت الإضرابات إلى منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإغلاق أبواب المدارس.
وفي مدينة العمارة، قام متظاهرون بغلق مداخل حقل حلفاية النفطي جنوب المدينة، الذي ينتج 450 ألف برميل/يومياً، ومنعوا العاملين من الدخول، بحسب مصدر في الشرطة.
لكن مصدراً داخل الحقل، أكد استمرار العمل.
قانون انتخابات جديد؟
ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.
ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عاماً، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد، على قولهم.
وفي برلمان يعد الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث، يدور الجدال حالياً على تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي تسمي رئيس الوزراء.
ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن تكون اللائحة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.
ولذا، يقدم الائتلاف الموالي لإيران نفسه على أنه المخول بالتسمية، فيما يعتبر ائتلاف "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أنه التحالف الأكبر لأنه حل أولاً في الانتخابات التشريعية.
ويواصل المتظاهرون تحركاتهم رغم عمليات الخطف والاغتيال. وتبدو السلطة مشلولة وسط تخوف من عودة العنف الى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.
وصوت البرلمان العراقي الثلاثاء على اصلاح قانون الانتخاب بحيث بات على اساس الاقتراع الفردي ولم يعد يخلط النسبي بالاكثري.
وسيتم ايضا اعادة رسم الدوائر ولكن البرلمان لم يوضح حتى الان ماهية ذلك، فيما يحذر محللون من ان يصب ذلك في مصلحة الاحزاب الكبرى والمسؤولين المحليين وزعماء القبائل على حساب المستقلين والتكنوقراط الذين يطالب المتظاهرون باعطاء الاولوية لهم.
وافق مجلس النواب العراقي (البرلمان) يوم الثلاثاء على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبا أساسيا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة.
واصل المتظاهرون تعبئتهم الثلاثاء في العراق في مواجهة سلطة مصابة بالشلل بين ضغوط الأحزاب الموالية لإيران وانعدام القدرة على تجديد الطبقة السياسية في أحد أكثر البلدان فساداً في العالم.
واحتشد المحتجون مجدداً في ساحة التحرير بوسط بغداد رافعين لافتات تحمل صور مرشحين لرئاسة الوزراء مغطاة بعلامات حمراء تعبيراً عن رفضهم.
وفي جنوب البلاد، أقدم المتظاهرون مجدداً الثلاثاء على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية المدارس والدوائر الرسمية، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس.
ويشهد العراق احتجاجات حاشدة منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول ويطالب المحتجون، وأغلبهم من الشبان، بتغيير شامل للنظام السياسي الذي يعتبرونه فاسدا ويبقي على أغلب العراقيين في حالة فقر. وقتل أكثر من 450 شخصا وتجازة عدد المصابين عتبة 20 ألف جريح عراقي.
"قرار الشعب" ولكن..
وقال محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بعد التصويت ”باسم العراق باسم الشعب باسم الشهداء باسم المضحيين وباسم النازحين تمت الموافقة“.
ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.
وقال المحتج داوود سليمان (58 عاما) الذي كان يتحدث من ساحة التحرير بوسط بغداد والتي أصبحت مركز الانتفاضة إن ”هذا القرار قرار الشعب ..الشعب اللي صبر بساحة التحرير أعطى قراره بأن تكون الانتخابات فردية مئة في المئة“.
ولم يطالب المحتجون بقانون جديد للانتخابات فحسب بل طالبوا أيضا باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب.
وقال المحتج هاشم محمد ”إن شاء الله هذه بادرة خير وما يطالب به المتظاهرون هذه الخطوة الأولى“. ونطلب ألا ينتمي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان لأي حزب.
وتخلى المحور السني الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن ترشيح وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل، داعياً حلفاءه المقربين من طهران إلى ترشيح شخصية جديدة.
وسبق للأحزاب أن فشلت ثلاث مرات بالاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء في المهل الدستورية.
وبمجرد أن تم تداول اسم محافظ البصرة أسعد العيداني، انتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية.
وأفاد مراسل فرانس برس في المحافظة بأن المتظاهرين أغلقوا الطرقات الرئيسية المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير لساعات عدة، لكن ذلك لم يؤثر على سير العمل فيهما.
وقال أحد المتظاهرين في البصرة لفرانس برس "في كل ساعة تقترح الأحزاب مرشحاً جديداً، لكن نحن نريده مستقلاً. ننحن مستعدون للإضراب العام ليوم أو يومين أو ثلاثة، وحتى مئة سنة إذا استدعى الأمر ذلك".
وقطعت أيضاً الطرقات في الناصرية والديوانية والحلة والكوت والنجف جنوباً، فيما أدت الإضرابات إلى منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإغلاق أبواب المدارس.
وفي مدينة العمارة، قام متظاهرون بغلق مداخل حقل حلفاية النفطي جنوب المدينة، الذي ينتج 450 ألف برميل/يومياً، ومنعوا العاملين من الدخول، بحسب مصدر في الشرطة.
لكن مصدراً داخل الحقل، أكد استمرار العمل.
قانون انتخابات جديد؟
ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.
ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عاماً، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد، على قولهم.
وفي برلمان يعد الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث، يدور الجدال حالياً على تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي تسمي رئيس الوزراء.
ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن تكون اللائحة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.
ولذا، يقدم الائتلاف الموالي لإيران نفسه على أنه المخول بالتسمية، فيما يعتبر ائتلاف "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أنه التحالف الأكبر لأنه حل أولاً في الانتخابات التشريعية.
ويواصل المتظاهرون تحركاتهم رغم عمليات الخطف والاغتيال. وتبدو السلطة مشلولة وسط تخوف من عودة العنف الى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.
وصوت البرلمان العراقي الثلاثاء على اصلاح قانون الانتخاب بحيث بات على اساس الاقتراع الفردي ولم يعد يخلط النسبي بالاكثري.
وسيتم ايضا اعادة رسم الدوائر ولكن البرلمان لم يوضح حتى الان ماهية ذلك، فيما يحذر محللون من ان يصب ذلك في مصلحة الاحزاب الكبرى والمسؤولين المحليين وزعماء القبائل على حساب المستقلين والتكنوقراط الذين يطالب المتظاهرون باعطاء الاولوية لهم.
