غياب القضاء بموزع فاقم من مشكلة الفصل في قضايا المواطنين
المخا تهامة - Sunday 29 December 2019 الساعة 09:10 am
موزع، نيوزيمن، خاص:
كان الوقت صيفاً حينما دخلت المقاومة لتحرير مديرية موزع من قبضة مليشيات الحوثي، وكان الأهالي يحدوهم الأمل في عودة المكاتب الإدارية بالمديرية للعمل.
لكن تلك الأمنيات كانت مجرد حلم، فالعديد من الصعوبات وقفت حائلا دون عودة كثير من المكاتب الإدارية خصوصا القضاء.
فالمحكمة التي يفترض إعادتها للفصل في المنازعات بين الناس لا تزال وحدات عسكرية ترابط فيها حتى اليوم، مما صعب من مشكلة الفصل في قضايا المواطنين.
كما أن حاجات الأهالي من المعاملات والعقود الشرعية وغير الشرعية معدومة، ومن أراد الحصول عليها يذهب إلى مديرية المخا أو إلى محافظة تعز مع ما يحمله ذلك من مشقة، نظرا لبعد الطريق.
غير أن كثيرا من المواطنين وبسبب الوضع الذي خلفته حرب المليشيات لا يستطيعون الذهاب أو البقاء في المخا لحضور جلسات الفصل في قضاياهم.
ومع تقديم المواطنين عددا من الشكاوى إلى القوات العسكرية في موزع وإلى إدارات الأمن في الساحل ومحكمة المخا، إلا أن قضاياهم تضيع في زحمة القضايا التي تفوق قدرة محكمة عن الفصل فيها، كما أن عدم دراية القوات الأمنية بالأحكام الشرعية في الفصل في منازعات الإرث عقد من حلها.
غياب القضاء عن موزع وعدم وجود جهة لردع المجرمين أتاح لضعاف النفوس البسط على الأراضي ونهب الممتلكات الخاصة والعامة.
يقول مدير مديرية موزع الشيخ عبدالكريم حيدر، إن قاضي المحكمة زار المديرية وعندما وجد المحكمة بلا أبواب أو نوافذ قال إنها غير مهيأة للعمل فيها.
يضيف حيدر، عرضنا على القاضي توفير عمارة تكون مقراً للمحكمة إلى حين يتم إصلاح المحكمة، لكن القاضي غادر المديرية وعاد إلى تعز متخذا له مكانا لمزاولة عمله.
وأكد أن أهالي موزع لا يستطيعون الذهاب إلى هناك بسبب البعد والخسائر المالية.
معاناة الناس تتفاقم
المواطنة فاطمة الريتم من مديرية ذوباب تشكو من قيام أحد المتنفذين بالسطو على أرضها التي ورثتها من أبيها.
لم تجد تلك المرأة التي تعول أسرتين من يدفع عنها الظلم، فقررت السفر إلى تعز لعلها تجد من ينصفها.
تناشد تلك المرأة الجهات القضائية بانصافها، لكن صرخاتها لا تجد لها صدى بعد أن غاب القضاء عن مناطق يفترض أن يتواجد فيها باللحظة التي نالت بها حريتها.
كان الوقت صيفاً حينما دخلت المقاومة لتحرير مديرية موزع من قبضة مليشيات الحوثي، وكان الأهالي يحدوهم الأمل في عودة المكاتب الإدارية بالمديرية للعمل.
لكن تلك الأمنيات كانت مجرد حلم، فالعديد من الصعوبات وقفت حائلا دون عودة كثير من المكاتب الإدارية خصوصا القضاء.
فالمحكمة التي يفترض إعادتها للفصل في المنازعات بين الناس لا تزال وحدات عسكرية ترابط فيها حتى اليوم، مما صعب من مشكلة الفصل في قضايا المواطنين.
كما أن حاجات الأهالي من المعاملات والعقود الشرعية وغير الشرعية معدومة، ومن أراد الحصول عليها يذهب إلى مديرية المخا أو إلى محافظة تعز مع ما يحمله ذلك من مشقة، نظرا لبعد الطريق.
غير أن كثيرا من المواطنين وبسبب الوضع الذي خلفته حرب المليشيات لا يستطيعون الذهاب أو البقاء في المخا لحضور جلسات الفصل في قضاياهم.
ومع تقديم المواطنين عددا من الشكاوى إلى القوات العسكرية في موزع وإلى إدارات الأمن في الساحل ومحكمة المخا، إلا أن قضاياهم تضيع في زحمة القضايا التي تفوق قدرة محكمة عن الفصل فيها، كما أن عدم دراية القوات الأمنية بالأحكام الشرعية في الفصل في منازعات الإرث عقد من حلها.
غياب القضاء عن موزع وعدم وجود جهة لردع المجرمين أتاح لضعاف النفوس البسط على الأراضي ونهب الممتلكات الخاصة والعامة.
يقول مدير مديرية موزع الشيخ عبدالكريم حيدر، إن قاضي المحكمة زار المديرية وعندما وجد المحكمة بلا أبواب أو نوافذ قال إنها غير مهيأة للعمل فيها.
يضيف حيدر، عرضنا على القاضي توفير عمارة تكون مقراً للمحكمة إلى حين يتم إصلاح المحكمة، لكن القاضي غادر المديرية وعاد إلى تعز متخذا له مكانا لمزاولة عمله.
وأكد أن أهالي موزع لا يستطيعون الذهاب إلى هناك بسبب البعد والخسائر المالية.
معاناة الناس تتفاقم
المواطنة فاطمة الريتم من مديرية ذوباب تشكو من قيام أحد المتنفذين بالسطو على أرضها التي ورثتها من أبيها.
لم تجد تلك المرأة التي تعول أسرتين من يدفع عنها الظلم، فقررت السفر إلى تعز لعلها تجد من ينصفها.
تناشد تلك المرأة الجهات القضائية بانصافها، لكن صرخاتها لا تجد لها صدى بعد أن غاب القضاء عن مناطق يفترض أن يتواجد فيها باللحظة التي نالت بها حريتها.
