اقتصادية الإدارة الذاتية للجنوب تتحفظ على "أوراق نقدية طُبعت دون غطاء"
إقتصاد - Saturday 13 June 2020 الساعة 08:48 pm
عدن، نيوزيمن:
أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا بالإدارة الذاتية للجنوب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، عن تحفظها على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء ومنع دخولها للبنك المركزي في عدن.
وقالت اللجنة، في بيان نشر على موقع الانتقالي "انطلاقاً من واجبها في حماية مصالح المجتمع، ومنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية وما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن، وجهت الإدارة الذاتية اليوم بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء ومنع دخولها للبنك المركزي".
وأضافت "إن التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعالة لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية، وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة".
وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات لتجفيف منابع الفساد ولتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعب الجنوب من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية التي وصفتها ب"المتمردة على اتفاق الرياض".
وأعربت اللجنة عن الأسف كون البنك المركزي ومنذ نقله إلى عدن في سبتمبر 2016م، قام وبصورة مخالفة، بطباعة عملة يمنية بنحو اثنين ترليون ريال، دون غطاء من النقد الأجنبي، ما خلق حالة تضخم في الأسعار وتسبب في تدهور سعر العملة المحلية أمام الصرف الأجنبي".
وتابعت "ورغم حيازتها لهذا المبلغ الضخم لم تقم الحكومة بواجباتها نحو المجتمع في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب كتوفير الخدمات الضرورية من شراء قطع الغيار ووقود الكهرباء، كما لم تقم بدفع رواتب القوات المسلحة والأمن الجنوبية بانتظام، وتخلفت عن دفع مستحقات ستة أشهر من عام 2017م وأربعة أشهر من عام 2020م".
واعتبرت اللجنة أن مما يدعو للاستغراب هو إصرار الحكومة على إغراق السوق بعملة مالية دون غطاء، مع إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب والجمارك وعوائد الاتصالات، ورسوم مرور الأجواء للطيران، وعوائد مبيعات نفط وغاز مارب ومنفذ الوديعة.
ومضت قائلة "من غير المبرر استمرار البنك المركزي بتحويل الأموال المالية إلى بنوك مأرب وسيئون والحديدة في ظل امتناع بنوك هذه المحافظات عن تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن.. وبدلا عن كل ذلك لجأت الحكومة وفي تصرف غريب لعمليات طبع العملة الورقية وإنزالها إلى السوق عبر البنوك التجارية وشركات الصرافة للمضاربة وهو ما يحدث منذ سنوات وأدى وسيؤدي إلى التضخم والمزيد من تدهور سعر العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع، والخدمات وانحدار في دخول افراد المجتمع نتيجة لتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية".
وأكدت اللجنة أن إجراءات البنك المركزي، وقيامه بضخ المزيد من العملة المطبوعة دون غطاء قد تسببت في استمرار انهيار سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملة الاجنبية الذي وصل إلى 750 ريالاً للدولار الواحد ونحو 197 ريالا يمنيا للريال السعودي مع عدم قيام البنك بواجباته واستخدام أدواته في السياسة النقدية للحد من عملية تدهور الريال اليمني وأثره السلبي المباشر على المجتمع.
واختتمت اللجنة بيانها قائلة "في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها شعبنا كان لزاماً على الإدارة الذاتية أن تتدخل لوقف هذا العبث، وهي إذ تنتهز هذه الفرصة لدعوة الأشقاء، في التحالف العربي، للمساهمة في استقرار السوق المالية، وتوازن سعر الصرف، من خلال تجديد وديعة مالية لتغطية استيراد السلع الأساسية من الخارج، مع وجود عمل رقابي مشترك بين الإدارة الذاتية والبنك المركزي وبإشراف من قبل الجهة الممولة".
