تنامي حجم سوق الطاقة الشمسية في اليمن.. وازدياد تغلغلها في القطاع السكني والزراعي
إقتصاد - Sunday 28 June 2020 الساعة 09:45 am
عدن، نيوزيمن:
شهد قطاع الطاقة الشمسية في اليمن، مزيداً من الانتشار والتوسع خلال السنوات القليلة الماضية، مما يتيح له إطلاق العنان لسوق صاعدة تقدر بالمليارات.
وتملك اليمن موقعاً جغرافياً، جعلها تتميز بإمكانات قوية للطاقة الشمسية المتجددة، لم يتم استغلالها حتى الآن، والتي يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء للسكان، ولتحلية المياه، والري الزراعي، ولقطاعات ديناميكية أخرى.
وفي دراسة بعنوان “استخدامات الطاقة الشمسية في اليمن” صدرت عام 2018، فإن القدرة الإجمالية لمنظومات الطاقة الشمسية التي تم تركيبها في مدن اليمن وريفه بين عامي 2015 و2017 وصلت إلى حوالي 300 ميجاوات.
وفي تقرير آخر صادر عن منظمة RCREEE ومشروع البنك الدولي في العام 2017، حول (تقييم حالة أنظمة الطاقة الشمسية في اليمن)، فإنه تم استثمار حوالى مليار دولار في أنظمة الطاقة الشمسية السكنية في اليمن على مدى الخمس السنوات الماضية، وأضاف التقرير، إن قطاع الطاقة الشمسية في البلاد سيصبح مستداماً لعقدين قادمين على الأقل.
وتستخدم ما نسبته 75% من الأسر التي تعيش في المدن أنظمة الطاقة الشمسية، وما يقارب 50% من الأسر التي تسكن الريف اليمني.
وقبل اندلاع الحرب عام 2015، لم يكن نظام الطاقة الشمسية معروفاً في اليمن، إلا أنه أصبح ذا أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة وخصوصاً في القطاع الزراعي، الذي يشكل ما يصل إلى 14.5% من إجمالي الناتج المحلي الوطني، ويستوعب 54% من القوة العاملة في البلاد.
وبمجرد أي نقص في كميات الديزل المعروضة في السوق، وأحياناً انعدامه تماماً بفعل تزايد أسعاره، يجد المزارعون صعوبة في ري محاصيلهم، وتشير التقديرات إلى أن احتياج المزارع من الديزل، في الساعة الواحدة، يصل إلى حوالى 40 لتراً.
وتسبب غلاء أو انعدام مادة الديزل المستخدمة لري الأشجار من آبار المياه في جفاف وموت قرابة مليون شجرة من أشجار النخيل المثمرة في عدد من مناطق الدريهمي في محافظة الحديدة.
وبعد توقف نظام الري الذي يعتمد على المحروقات، تكبّد المزارعون اليمنيون خسائر كبيرة، وأصاب الجفاف محاصيلهم، وكان عليهم أن يبحثوا عن حلول بديلة، فكانت الطاقة الشمسية هي المنقذ.
وتتغدى الأراضي المزروعة في اليمن بالمياه من ثلاثة مصادر رئيسية هي: الأمطار، والسدود، والمياه الجوفية، وتعتبر المياه الجوفية الأكثر ارتباطاً بالطاقة لرفع المياه من الآبار العميقة وضخها.
ومن وجهة نظر إيجابية فإن هذا التحول في استخدام الطاقة الشمسية، من شأنه أن يعزز من دور اليمن في الحد من مشكلة التلوث التي تعتبر مولدات الطاقة الكهربائية العاملة بالمشتقات النفطية والوقود الأحفوري من أهم مسبباتها.
وهناك تنبؤات بإمكانيات متنامية لقطاع الطاقة الشمسية في اليمن، ليس فقط في القطاع السكني والزراعي فحسب، بل أيضاً في قطاعات ديناميكية أخرى مثل القطاع الصحي، والقطاع التجاري والصناعي، وقطاع المياه، وغيرها من القطاعات.
