طالب مركز اسناد لتعزيز القضاء وسيادة القانون الحكومة بسرعة اقالة ومحاسبة المقصرين في حماية القاضي محمد السروري الذي اختطف من داخل محكمة استئناف محافظة حجة ومحاصرة وكيل نيابة حجة .
وحذر المركز في من افلات المعتدين على القضاة والمحامين ومؤسسات العدالة طوال السنوات الاخيرة والتي بلغت ذروتها في الاعوام الاخيرة ظ¢ظ ظ،ظ£ وبداية ظ¢ظ ظ،ظ¤ ..معتبرا ان هشاشة الوضع الامني وتساهل الدولة مع المعتدين سيؤثر سلبا في الحصول على عدالة حقيقة باعتبار ان الغلبة للاقوى.
منوها في هذا الصدد الا ان المتنفذين سيرون ان اسهل وسيلة للتأثير على العدالة هو في اعتدائهم على القضاة والمحاكم ليفرضوا رؤتهم وهو ما سيجعل القضاة عاجزين عن ممارسة مهامهم بانصاف المظلوم وصاحب الحق لانهم في هذه الحالة بدلا من ان يوازنوا بين ادلة كل طرف سيوازنوآ بين حياتهم وبين فرضآ العدالة وهي بيئة خطرة قلما سيتمكن المواطن فيها من ضمان وجود قضاء عادل كما ينوه المركز الى تفهمه للاجراءات المتخذة من قبل نادي القضاة ومنها الاضراب عقب اختطاف القاضي السروري حتى تم الافراج عنه في يوم الجمعة ظ¤ / ظ¤ / ظ¢ظ ظ،ظ¤م
مطالبا السلطة ووزارة الداخلية بسرعة الاستجابة لمطالب القضاة العادلة بشأن اقالة مدير امن محافظة حجة وكافة المقصرين في ادائهم حتى تعود العدالة ..لافتا الى وجوب ان يقوم نادي القضاة بتقييم كل الاضرابات السابقة سواء النجاحات اوالاخفاقات التي رافقتها سعيا لمراعاة الاضرار التي قد تصيب المواطن والوطن والعدالة منهاو العمل على سرعة ايجاد بدائل قبل اللجوء للاضراب باعتباره اخر الاجراءات التي يمكن اتخاذها بعد استنفاذ كل الوسائل الاخرى…
وحمل المركز حكومة الوفاق ووزارة الداخلية مسئولية كل ما يحدث من اضرار بهذا الشان نظرا لعدم اهتمامها بحماية القضاة والمحامين ومؤسسات الدولة وتركيزها فقط على حماية المتنفذين وكسر هيبة الدولة من خلال الانصياع لهم وتحكيمهم بدون اي وجه حق .. إن مبدأ الاستقلال الذي يعطي القضاء سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات على اساس عدم التدخل من قبل باقي سلطات الدولة في امور القضاء،يتعرض اليوم للإنتهاك الصارخ،فلا يمكن الحديث عن مبدأ كهذا إذا لم تتوفر الضمانات الموضوعة لإستقلال القاضي وحمايتة.. إن هذا المبدأ يجعل من الإعتداء على القاضي اعتداءاً على رئيس الجمهورية و الإعتداء على المحكمة كالإعتداء على مؤسسات الحكم في السلطة التنفيذية. إننا اليوم عندما نتحدث عن تأمين القضاة فإننا نشعر بالخجل من تاريخنا الاسلامي الذي يقدس العدالة ومن الحضارة الحديثة التي اتفقت على تطبيقها لمبدأ (تأمين الولاية القضائية)منذ مئات السنينآ ،ومازالت حكومتنا تعجز عن تأمين قاض عوضاً عن تأمين ولايته القضائية.
