تنصُّل الحكومة من اتفاق لملس.. والسعدي: كل قيادة جيش الشرعية من مناطق سيطرة الحوثي

تقارير - Sunday 01 November 2020 الساعة 10:30 am
عدن، نيوزيمن، محمد الحنشي:

تنصلت الحكومة من اتفاقها مع محافظ عدن بشأن مرتبات القوات المسلحة والأمن الجنوبية.

وسيكتمل الشهر الثامن منذ آخر مرتب تم تسليمه للقوات الجنوبية التي تقاتل الحوثي في الضالع وفي لحج وفي مكيراس، وكذلك النقاط الأمنية المنتشرة في عدن وأبين ولحج والضالع.

كان أحمد حامد لملس قد أبلغ لجنة اعتصام العسكريين الجنوبيين أنه اتفق مع رئاسة الحكومة ومسئولي البنك المركزي على أن يتم صرف مرتب شهرين للقوات المسلحة والشهداء والجرحى، وبناءً عليه تم تعليق اعتصامهم وأعيد فتح الطرقات أمام ميناء عدن التي أغلقت بسبب الاعتصام، بعد شهرين من بدئه.

البنك المركزي تنصل من الاتفاق ورفض الصرف متحججاً بعدم وجود تعليمات.

كان العسكريون المعتصمون منذ أشهر أمام مقر التحالف قد رفعوا الاعتصام وأوقفوا التصعيد الذي أعلنوا عنه منتصف أكتوبر الجاري بعد الاتفاق مع المحافظ، وأشادوا بجهوده وتحركاته ووقوفه إلى جانبهم، لكنهم انصدموا بأطراف في الشرعية لا تريد لهم الحصول على حقوقهم وتحاول إرهاقهم، كما قالوا.

صرف المرتبات وجدولة المتأخرات

عن الاتفاق يقول نائب رئيس الهيئة العسكرية العليا للاعتصام العميد صالح القاضي، عُقد اجتماع، يوم الاثنين الماضي، للجنة العسكرية والأمنية، وتم مناقشة الاتفاق مع المحافظ أحمد لملس حول صرف المرتبات وجدولة المتأخرات.

وقال العميد القاضي، في تصرح صحفي، إن اللجنة والمحافظ اتفقا على صرف مرتب شهرين وجدولة المتأخرات على أن يتم صرف مرتب شهرين بكل شهر حتى تكتمل الأشهر المتأخرة كافة، إضافة إلى حل كافة الإشكال ومعاناة العسكريين والجرحى وذوي الشهداء ووضع المتقاعدين مع رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك.

هكذا كان الاتفاق مع المحافظ الذي كان على تواصل مع الحكومة وقيادة البنك المركزي الذين وافقوا على هذا الاتفاق وأكدوا جاهزيتهم لصرف المرتبات.

وقال العميد ناجي العربي رئيس اللجنة التحضيرية للاعتصام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العسكرية في تصرح صحفي، إن الاتفاق حول حل مشكلة المرتبات جاء بتواصل مع رئيس الحكومة الدكتور معين عبداللملك الذي وعد بأن يكون نائب محافظة البنك المركزي في عدن خلال يومين، وذلك يوم الاثنين الماضي ليبدأ عملية الصرف يوم الخميس الماضي.

البنك المركزي: لا تعليمات بالصرف

في صباح يوم الخميس كان الجميع منتظراً تنفيذ الاتفاق، لكنهم تفاجأوا بعدم تسليمها وكأنه لم يكن هناك اتفاق حولها.

يقول نائب رئيس اللجنة التحضيرية للاعتصام العميد الركن مختار محمد السعدي، إن رفض البنك المركزي صرف مرتباتهم حسب الاتفاق لم يعد تنصلا من ماجرى الاتفاق عليه بل هو تعمد وسياسة تأزيم مستمرة لها أكثر من عام، مشيرا انهم دون مرتبات للشهر الخامس في عام 2020 وثمانية اشهر من العام الماضي، وهي في الحقيقة وصلت إلى إذلال وإرهاق العسكريين وارباكهم وخلق مشاكل اجتماعية.

وتابع العميد الركن السعدي، في تصريحه الذي خص به "نيوزيمن"، أن عدم صرف مرتبات العسكريين بشكل عام، القدامى أو الذين استعانوا بهم في بعض الوحدات العسكرية أو الذين على مناطق التماس في النقاط الأمنية، هي سياسة هدفها خلق اشكالية لتحويل هذه القوات إلى عصابات وايجاد نوع من الاشكاليات بين الافراد والقادة بحيث من الصعب ان يؤدي الجندي واجبه لعدة أشهر ولا يجد مرتبا ما يعيل به أسرته، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها جميع فئات الشعب.

وأشار السعدي أنه جرى اتفاق مع المحافظ الذي كلف بذلك من الرئاسة بتواصل من رئيس الحكومة مشكورا لصرف المرتبات وجدولة المتأخرة، مقابل تعليق الاعتصام في منافذ ميناء الزيت والحاويات والرصيف، كما سيتم فتح حساب في البنك المركزي لإيراد الميناء إلى البنك المركزي، مؤكدا أنه لا يتم توريد كافة الإيرادات من الميناء سوى جزء بسيط منها، في حين يذهب الجزء الأكبر إلى مناطق ودول أخرى، حيث تقيم قيادات حزبية وسياسية.

وتابع السعدي: تم الالتزام من قبل العسكريين والأمنيين وأهالي الشهداء والجرحى ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بهذا الاتفاق، وتم تعليق الاعتصام مقابل تسليم الرواتب لشهرين وجدولة الرواتب الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة الكثير من النقاط وهي 15 نقطة تمثل أهداف الاعتصام مع الجهات المسئولة في الحكومة.

وبين السعدي أن هناك سياسة تأزيم ومحاولات لإفشال المحافظ أحمد لملس ووضعه في موقف محرج مع المعتصمين، ونحن نعرف نواياه الطيبة وجهوده الجبارة تجاهنا وتجاه قضيتنا.


وقال: تحركنا الخميس إلى البنك المركزي للاستفسار حول عدم الصرف بحسب الاتفاق، وكان برفقتنا إعلاميون، وهناك لجنة من الاعتصام للتواصل مع المحافظ وتم تكليفها مع فريق آخر من المحافظة برئاسة مدير مكتب المالية لمحافظة عدن ومن جانب لجنة الاعتصام يرأسها العميد صالح القاضي نائب رئيس الهيئة، مؤكداً: لم نجد نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي الذي سافر الرياض منذ أيام ولم يعد كما وعدنا رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك.

وأوضح السعدي، أن من وجدوا في البنك المركزي أكدوا انهم غير مخولين بالصرف وليست من مسئوليتهم، ولا توجد أي تعليمات لديهم بالصرف من قبل الجهات المسئولة سواء محافظ البنك أو نائبه أو وزارة الدفاع.

وقال إن الشرعية الحالية تحول المليارات لجيش لا ينتمي للجنوب، ولم يقاتل الحوثي ولا القاعدة فيه، فيما كل من هم مسئولون على مرتبات القوات الجنوبية هم أشخاص لا يرتبطون بهذا الوطن ولا للمحافظات المحررة من وزير الدفاع إلى نائب رئيس الجمهورية وحتى رئاسة الحكومة.

تصعيد قادم

إلى ذلك ورداً على عدم تنفيذ الاتفاق، هدد المعتصمون بالعودة للتصعيد من أجل حقوقهم ومستحقاتهم.

وقالت اللجنة إنها ستقوم بالتصعيد حتى الوصول إلى حل يتحصل عبره الجميع على مرتباتهم، وسيشمل تصعيدها الموانئ والمرافق، وقد يصل إلى البنك المركزي، محملة الشرعية أسباب ما قد يترتب عليه التصعيد جراء تنصلها من دفع حقوقهم.