أكد نقيب المحامين عبدالله راجح أن استمرار تعطيل العمل في النيابات والمحاكم واقتصار عمل القضاة يشكل إضراراً بالغاً على العدالة وبمصالح وقضايا الناس وينتهك حقوق الإنسان.
وقال راجح في مؤتمر صحفي أن عمل القضاة ليومين فقط في الأسبوع وفي قضايا المساجين والمستعجلة لا يحقق العدالة ولا يكفي لمعالجة القضايا التي لم يتم حلها أثناء عملهم طوال الأسبوع، مؤكداّآ أن استمرار الإضراب يهدد أمن واستقرار الدولة.
وأكد أن إضراب القضاة يعد تهرباً من مسؤولياتهم خاصة في الوضع الراهن الذي يتطلب تكاتف كل الجهود لإخراج البلاد من المشاكل التي تعانيها، داعيا رئيس الجمهورية والقضاة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه البلد وإعادة العمل إلى النيابات والمحاكم بشكل عاجل والبحث عن معالجات لمطالب القضاة دون الإضرار بسير العدالة وقضايا ومصالح الناس ويعطل العمل بالدستور.
