وافقت الحكومة الألمانية خلال حفل التوقيع الذي استضافته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في صنعاء على تقديم مساهمة بلغت عشرة ملايين يورو (13.8 مليون دولار أمريكي) لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وذلك لمساعدة الأسر الأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن من خلال توزيع المساعدات الغذائية والنقدية.
وتأتي هذه المساهمة المقدمة من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا عن طريق بنك التعمير الألماني (KfW).
وقال بيشو باراجولي، الممثل القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن: "هذه المساهمة السخية ستمكننا من الوصول إلى جميع الفئات المستضعفة التي نستهدفها حالياً في إطار مشروع شبكة أمان الطوارئ." وأضاف: "تتيح لنا هذه المساهمة أيضاً إمكانية توزيع المساعدات النقدية في المناطق التي يوجد فيها أسواق متطورة، لإعطاء الناس خيارات أكثر من حيث نوع المواد الغذائية التي يشترونها."
ستدعم المساهمة الألمانية التوزيعات الغذائية الشهرية أو التوزيعات النقدية للأسر الأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن في إطار العمليات التي ينفذها البرنامج والتي سيصل عدد المستهدفين فيها إلى 2.8 مليون شخص بحلول نهاية يونيو/حزيران 2014.
تُعد ألمانيا ثاني أكبر دولة مانحة لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، فقد مكنت البرنامج من الوصول إلى نحو 5 ملايين نسمة خلال عام 2013.
وسيواصل البرنامج تقديم مساعداته للمحتاجين في اليمن من خلال عملية جديدة تبدأ في شهر يوليو/تموز المقبل.
وتهدف هذه العملية الجديدة التي تبلغ تكلفتها نحو 500 مليون دولار أمريكي وتستغرق عامين، إلى الوصول إلى نحو 6 ملايين نسمة عبر مجموعة من المشروعات بما في ذلك المساعدة على تطوير البنية التحتية الزراعية والريفية والحفاظ على مياه الأمطار وتوفير فرص عمل في الريف، فضلاً عن توفير العلاج والوقاية من سوء التغذية الحاد والمزمن ونقص المغذيات الدقيقة وتقديم الوجبات والحصص الغذائية المنزلية للأطفال المنتظمين في الدراسة. كما تهدف العملية أيضاً إلى مواصلة تقديم مساعدات الإغاثة للفئات الأكثر فقراً والأشد احتياجاً.
وأضاف باراجولي قائلاً: "تعكس العملية الجديدة التحول التدريجي للبرنامج من تقديم مساعدات إغاثية إلى الانعاش وبناء قدرة البلاد على التحمل ومساعدة السكان في التغلب على العوائق التي تحول دون تحقيق الأمن الغذائي وإدارة تبعات النزاعات والضغوط الطبيعية...نحن نأمل في أن يتواصل الدعم السخي من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا والجهات المانحة الأخرى."
