غاز رمضان في صنعاء.. جرعة سعرية وحصر أمني وإهانة حوثية متعمدة للناس
الحوثي تحت المجهر - Tuesday 20 April 2021 الساعة 12:43 am
صنعاء، نيوزيمن، تقرير خاص:
لم تكتف المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، بالجرعة السعرية الخاصة برفع أسعار مادة الغاز المنزلي مع اقتراب شهر رمضان، بل عمدت إلى تحويل عملية توزيع الغاز المنزلي إلى وسيلة للنهب والسرقة من جهة، وممارسة الإهانات بحق الناس من جهة أخرى.
وفي هذا السياق أعلنت شركة الغاز اليمنية الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، بأمانة العاصمة، أنها أوقفت توزيع أسطوانات الغاز المعبأة للمواطنين عبر عقال الحارات حتى إشعار آخر، دون تقديم أي تفسيرات أو تبريرات لهذا القرار، مكتفية بالإعلان عن بيع أسطوانات الغاز المنزلي للمواطنين عبر محطات التعبئة.
وقالت مصادر في شركة الغاز في صنعاء لنيوزيمن: إن القرار هدفه استغلال ونهب أموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات من خلال إرغامهم على شراء أسطوانات الغاز المباع عبر محطات التعبئة بمبلغ (6640) ريالا وبزيادة (1940) ريالا عن سعرها، عبر عقال الحارات والذي كان هو الآخر سعرا مرتفعا ومبالغا فيه.
وكانت المليشيات أقرت جرعة سعرية جديدة لأسعار أسطوانات الغاز المنزلي التي يتم توزيعها عبر عقال الحارات منذ مطلع شهر مارس الماضي ليصل إلى (4700) ريال للأسطوانة تعبئة (20) لترا، بعد أن كانت تباع بمبلغ (3900) ريال، رغم أن شركة صافر في مارب أكدت حينها أنها زودت صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات بالغاز بسعر (2300) ريال للأسطوانة الواحدة وأن سعرها بعد إیصالھا إلى العاصمة صنعاء وباقي المحافظات لا يتجاوز من (3100 إلى 3500) ريال للأسطوانة الواحدة كحد أعلى.
>> مأرب زودت صنعاء وفقاً لسعر الشرعية.. جرعة حوثية في الغاز المنزلي
أزمة يعقبها جرعة.. سياسة حوثية
وشهد الأسبوعان الأخيران من شهر شعبان أزمة غاز حادة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء إلى 15 ألف ريال، قبل أن تعلن شركة الغاز الخاضعة لسيطرة المليشيات فتح محطات الغاز أمام المواطنين لتعبئة اسطواناتهم منذ اليوم الأول لرمضان وبالسعر الجديد (6640) ريالا.
وخلال جولة على عدد من محطات تعبئة الغاز في أمانة العاصمة خلال الأيام الثلاثة الأولى لشهر رمضان، أجمع المواطنون الذين تحدث إليهم "نيوزيمن"، أن مليشيات الحوثي دأبت على انتهاج سياسة افتعال أزمات تخص مادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية تمهيدا لتمرير جرعة سعرية جديدة.
وقال أبو محمد النهمي: الحوثيون أصبحوا يتفننون في سرقة الناس بهذا الأسلوب الذي يلجأ إلى افتعال أزمات خاصة بالسلع والمواد الضرورية والأساسية قبل أن ينزلوها إلى الأسواق ويرفعوا أسعارها.
مضيفا لنيوزيمن: قبل رمضان حدثت أزمة غاز بدون أي مقدمات، والآن ينزلون الغاز إلى المحطات ويبيعونه على الناس بسعر (6640) ريالا، أي بسعر سوق سوداء، وذلك بعد أن يكون الناس قد تقبلوا فكرة توفره بأي سعر حتى ولو كان مضاعفا.
مختتما: الأمر نشاهده يجري مع موضوع المشتقات النفطية (البنزين والديزل)، حيث تواصل المليشيات الحوثية ادعاء وجود أزمة نتيجة الحصار، فيما تسمح بتوفره وبيعه في السوق السوداء وسط العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها بأسعار تتراوح بين (14 ألفا و20 ألفا) لأسطوانة البنزين سعة (20) لترا، وأسعار تتراوح بين (13 ألفا و25 ألفا) لأسطوانة الديزل سعة (20) لترا، وهو الأمر الذي ستستغله المليشيات لاحقا لإقرار جرعة سعرية خاصة بالبنزين والديزل حينما يتم توفيره في الأسواق وبأسعار مضاعفة بمزاعم مواجهة الخسائر الناجمة عن تأخير دخول السفن إلى ميناء الحديدة من قبل التحالف.
نهب للمال وحصر أمني وإهانة متعمدة للناس
ووفقا لإعلان شركة الغاز الخاضعة لسيطرة المليشيات، فإن عملية توفير الغاز المنزلي للمواطنين ستتم عبر المحطات، حيت تم تخصيص بعض المحطات لتعبئة أسطوانات الغاز للمواطنين، فيما خصصت أخرى لتعبئة الغاز للمركبات خلال الأيام الثلاثة الماضية من رمضان، قبل أن تعلن الشركة إيقاف تعبئة الغاز للمركبات وتخصيص المحطات لتعبئة الأسطوانات المنزلية، وفقا لنظام توزيع جديد للغاز يعتمد تقسيم أيام الأسبوع للتعبئة بين تخصيص أيام محددة لتعبئة الأسطوانات المنزلية وبقية الأيام لتعبئة المركبات.
المواطن صالح أحمد علي (50) عاما علق لنيوزيمن على سياسة المليشيات الجديدة بالقول: ما يحدث هو عملية نهب وسرقة لأموال الناس الذين يضطرون لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي في شهر رمضان بأي ثمن نظرا لزيادة استهلاكه خلال الشهر الكريم، حيث تعمدت المليشيات إيقاف عملية توزيعه عبر العقال وبيعه عبر المحطات بزيادة نحو ألفي ريال وهو ما يمثل نهبا منظما لأموال المواطنين الذين يوفرون هذه المبالغ بشق الأنفس في ظل انقطاع المرتبات.
ويضيف: ومن جهة أخرى فإن قرار مليشيات الحوثي الفاضي بتعئبة أسطوانة واحدة لكل مواطن بالبطاقة الشخصية وتسجيل اسمه وبياناته من واقع هويته يعكس سياسة استخباراتية هدفها القيام بعملية حصر أمني للمواطنين بشكل جديد وتحت مبرر عدم السماح للمواطن بتعبئة أكثر من أسطوانة، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس يضطرون لاستخدام بطاقات جيرانهم واصدقائهم لتعبئة أكثر من أسطوانة، لكن ما يثير التساؤلات هو الهدف من الإصرار على تسجيل البيانات ورفعها لشركة الغاز التي تديرها المليشيات من كل محطة على حدة.
من جهة أخرى قالت أم محمد التي كانت ضمن (المساربين) لتعبئة أسطوانة غاز في إحدى محطات العاصمة لنيوزيمن: يا ابني هؤلاء الحوثيين يهينون الناس، بالله عليك أليست هذه إهانة لنا ولجميع الناس حين ما نقدر نحصل دبة غاز إلا بمساربة في المحطة من الصباح ونحن صائمون.
مضيفة: ورغم إننا نسوان ونسارب وندفع قيمة الغاز بسعر مرتفع عاد الحوثيين يمارسون علينا الهنجمة والنخيط من خلال المندوبين حقهم ذي يتأخروا في فتح المحطات وحين يفتحوها يبدأوا يعبوا لأصحابهم ومعارفهم ومن يدفع لهم فلوس، والمساربين عليهم الانتظار حتى يشل مندوبو الحوثي حقهم من الناس، واحيانا نسارب ونكون قد وصلنا قريب المحطة وفجأة يغلقوا ويقولوا لك كمل الغاز.
واختتمت: والله ان منظر النسوان المساربات في محطات الغاز وايضا النسوان ذي كانين يساربين للبترول منظر مهين للنسوان وللرجال الساكتين على كل ما بيفعله الحوثي فينا، ورحم الله أيام زمان حين كانت الحكومة ترفع مائة ريال في الدبة وتقوم القيامة ويخرجوا الناس يتظاهروا ويقلبوا الدنيا عليها، اما اليوم فقدهم يتحملوا فوق ظهورهم وهم ساكتين وخائفين والحوثي عيمدد ولا يبالي.
الجدير بالذكر أن محطات تعبئة الغاز المنزلي التي أعلنت عنها شركة الغاز الخاضعة لسيطرة الحوثيين تشهد ازدحاما غير مسبوق بسبب سياسة التوزيع التي تعتمد ايقاف تعبئة الغاز للمركبات في بعض الأيام وايقاف تعبئة الغاز للمواطنين في بعض الأيام، حيث يضطر أصحاب المركبات إلى المساربة كمواطنين وتعبئة اسطوانات يستخدمونها في تشغيل مركباتهم، وهو الامر الذي يؤثر على حصة المواطنين الذين تتزايد اعدادهم يوما اثر يوم ما يجعل طوابير المساربة امام المحطات كبيرة، فضلا انها تشهد صدامات ومشاجرات يومية بسبب ممارسات بعض مندوبي الحوثيين وبعض ملاك المحطات.
