بعد فضيحة القرار الرئاسي.. هادي يورط مجلس القضاء في فضيحة جديدة

الجنوب - الثلاثاء 20 أبريل 2021 الساعة 12:05 م
عدن، نيوزيمن:

جدد المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه قرار الرئيس هادي تعيين ضابطاً أمنياً ينتمي لحركة الإخوان المسلمين في منصب النائب العام.

وقال المتحدث بإسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري أن قرار ما يسمى برئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أريد من خلاله شرعنة قرار تعيين ضابط أمنيا نائباً عاماً لن يغير من حقيقة أن قرار التعيين المذكور مرفوض جملة وتفصيلاً مثله مثل كل القرارات أحادية الجانب وغير المتوافق عليها التي اتخذتها رئاسة الشرعية اليمنية. 

 وأكد الكثيري أن المجلس الإنتقالي يجدد موقفه الذي أعلنه عقب صدور حزمة القرارات ورفض كل ما يترتب عليها، بالانطلاق من أن مثل هذه القرارات أحادية الجانب تعدُّ نسفاً لروح ومضامين اتفاق الرياض.

وأصدر الرئيس هادي منتصف يناير الماضي قراراً جمهورياً بتعيين  أحمد الموساي  نائباً عاماً للجمهورية دون الرجوع إلى مجلس القضاء المخول بترشيح النائب العام ورفعه 3 أسماء لرئيس الجمهورية لتعيين أحدهم نائبا عاما.

وأثار القرار حينها ضجة كبيرة كونه مخالف للقانون وانتهاك لقانون السلطة القضائية وتعديا على صلاحياتها إضافه إلى كونه إنتهاك لإتفاق الرياض الذي نص على تشارك طرفي الاتفاق في القرار والوظائف العليا.

واعتبر القرار في حينه فضيحة رئاسية كونه كشف عن تعمد رئيس الجمهورية مخالفة القوانين بتعيين ضابط أمن في أعلى منصب قضائي في البلاد.

وكان نادي القضاه الجنوبي قدم دعوى لدى المحكمة الإدارية ضد القرار وعقب أسبوعين من رفع الدعوى أصدرت المحكمة الإدارية في عدن قراراً بوقف العمل بالقرار وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.

 وأطلع نيوزيمن على رسالة مؤرخة بتاريخ 5 أبريل بعثها المجلس الأعلى للقضاء للرئيس هادي تستجيب لأغلب مطالب نادي القضاء الجنوبي.

وتضمنت الرسالة ضرورة إحترام قرار المحكمة الإدارية في عدن حول الدعوى المرفوعة من النادي ضد قرار تعيين الموساي، وانتظار الحكم النهائي في الدعوى والعمل وفق مخرجات الحوار الوطني بالمناصفة في الهيئات القضائية، وكذا تفعيل الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية مع توفير الحماية الأمنية لهم ولمقرات المحاكم والنيابات.

وبعد أقل من أسبوع من تلقي الرئيس هادي رساله مجلس القضاء الأعلى إستدعى أعضاء المجلس إلى الرياض وعقد إجتماع بهم إنتهى بفرض القبول بالقرار عليهم وإستصدار قرار من مجلس القضاء يشرعن قرار الرئيس غير القانوني.

مصادر قضائية اعتبرت هذه الوثائق دليلاً صارخاً على العبث الذي يمارسة الرئيس هادي ومجلس القضاء الأعلى بحق مؤسسة القضاء، في سبيل تمكين جماعة الإخوان من مفاصل الدولة.

 ونشر المحامي إيهاب الدهبلي على صفحته في فيس بوك ما وصفها بدراسة مقتضبة بقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى والذي أجاز به تعيين النائب العام. 

وأشارت الدراسة إلى أنه تم الاستناد بديباجة القرار إلى مضمون المادة 60 من قانون السلطة القضائية والذي تنص على:

(مادة60) يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بناًء على إقتراح رئـيس مجلـس القضـاء

الأعلى بعد موافقة المجلس.

واوضح الدهبلي ان القرار نفسه يناقض المادة التي تم الاستناد لها وبكل قوه فالمادة تنص أن قرار رئيس الجمهورية يكون لاحق على ترشيح رئيس المجلس وموافقة مجلس القضاء والغريب أن تم ذكر ان المجلس انعقد بتاريخ 2 رمضان الموافق 11 أبريل وقد تم تعيين النائب العام قبل أشهر طويله من قرار مجلس القضاء. 

وأكد الدهبلي أنه تم قلب الماده القانونيه حيث تم تنفيذها بشكل مغاير لمضمونها مما جعل الاستناد لها غير صحيح فقرار رئيس الجمهوريه بتعيين النائب العام كان سابق على ترشيح رئيس المجلس وموافقه المجلس بعدة أشهر .

وقال الدهبلي أنه بالرجوع إلى نص قرار رئيس مجلس القضاء يفهم ضمنا" ان قرار رئيس الجمهوريه كان مخالف للقانون ولم يتبع الإجراءات القانونيه بتعيين منصب النائب العام على الإطلاق.

وخلص الدهبلي إلى إن قرار رئيس الجمهورية باطل بموجب قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي حاول شرعنة القرار ولكنه ابطله ونسفه.


ودعا الدهبلي نادي القضاء إلى النظر في هذا الأمر والتمعن به ومواصلة اجراءاتهم وقد تم منحهم مستند مهم لإبطال القرار وبالمجان.