دعوة أممية للتحقيق في دور إبراهيم رئيسي
العالم - Tuesday 29 June 2021 الساعة 07:24 pm
نيوزيمن، متابعات:
دعا محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، إلى ”تحقيق مستقل“ في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988 بأوامر من الدولة، ودور الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينئذ.
وقال رحمن -بحسب ما نقلت رويترز- إن ”مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام. وإنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقا حياديا“، معبرا عن ”قلقه بشأن تقارير تحدثت عن مقابر جماعية يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر“.
وأضاف رحمن من لندن، حيث يقوم بتدريس الشريعة الإسلامية والقانون الدولي: ”أعتقد أن هذا الوقت المناسب، ومن المهم جدا الآن وقد أصبح السيد رئيسي، الرئيس المنتخب، أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 ودور الأفراد“.
واعتبر أن ”التحقيق في مصلحة إيران، إذ يمكن أن يغلق القضية بالنسبة للأسر، وبخلاف ذلك، فسيكون لدينا قلق بالغ بشأن الرئيس والدور الذي قيل إنه لعبه في تلك الإعدامات“.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، وهو قاض من غلاة المحافظين؛ بسبب اتهامات أمريكية ونشطاء بضلوعه في الأمر، بصفته واحدا من قضاة أربعة أشرفوا على عمليات القتل عام 1988.
وتقدر منظمة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام بنحو خمسة آلاف، وقالت في تقرير صادر عنها في 2018، إن ”العدد الحقيقي قد يكون أكبر“.
ولم تقر إيران قط بحدوث إعدام جماعي، ولم يتطرق إبراهيم رئيسي في تصريحاته المعلنة للاتهامات المنسوبة إليه. وقال بعض رجال الدين إن المحاكمات كانت عادلة وأشادوا ”بالتخلص من“ المعارضة المسلحة في السنوات الأولى للثورة الإسلامية التي اندلعت عام 1979.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، في بيان صدر في 19 يونيو/ حزيران الجاري، إن إيران ”لا تزال تخفي حقيقة ما جرى عام 1988، وكانت للرئيس الإيراني الجديد يد فيه، ويتعلق الأمر بإعدامات لآلاف السجناء السياسيين“.
وأضافت كالامار: ”تخفي السلطات الإيرانية، حتى اليوم، الملابسات المحيطة بمصير الضحايا وأماكن جثثهم، إخفاء ممنهجا، يصل إلى حد الجرائم المستمرة ضد الإنسانية“، بحسب تعبيرها.
